عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بعد مطالبات الصناع .. لماذا لا يمكن إلغاء اتفاق التجارة الحرة مع تركيا؟؟

التجارة مع تركيا
التجارة مع تركيا لها مكاسب وخسائر

كتب- مصطفى عبيد:

تزايدت في الآونة الأخيرة مطالب الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين بتجميد إتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا والموقع سنة 2005 حيث ينص الاتفاق على تبادل سلعي بين البلدين دون رسوم جمركية. ويأتي ذلك تخوفا من التراجع الكبير الذي شهدته الليرة التركية مؤخرًا إذ فقدت نحو 30% من قيمتها وهو ما يؤدي إلى عرض سلع تركية في كافة الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، ما يشكل منافسة شرسة للصناعات المحلية داخل تلك الأسواق. 

وبشكل مبدئي فإن هناك عدة أسباب تمنع الحكومة من الاستجابة لمطالب الصناعيين بتجميد الاتفاق أولها: أنه إذا كان رجال الصناعة متضررون من الاتفاق فإن هناك مستفيدين منه هُم المستهلك والقطاع التجاري، حيث يحصل المستهلك على سلع عالية الجودة بسعر مناسب نتيجة انخفاض العملة، كما يشهد السوق التجاري انتعاشا لإقبال المستهلك على تلك السلع. ثاني الأسباب أن هناك استثمارات تركية ضخمة في مصر تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ومعظمها في قطاع المنسوجات والملابس والصناعات المغذية للسيارات، وتعتمد

تلك الاستثمارات على تصدير منتجاتها المصنعة في مصر إلى تركيا وتجميد الاتفاق يهدد بخروج تلك الاستثمارات التي يعمل بها مصريون. ثالث الأسباب أن انهيار العملة لا يمكن أن يكون مبررا قويا لإلغاء اتفاق تجاري خاصة أن مصر شهدت في العام قبل الماضي تراجعا في سعر عملتها بنسبة تجاوزت الـ25% بعد تحرير سعر الصرف واستفادت الصادرات المصرية من ذلك في مختلف الأسواق، ولم تطلب دولة ما إلغاء اتفاق التجارة الحرة مع مصر. فضلا عن ذلك، فإن هناك فصلًا كاملًا بين الاستثمار والسياسة فيما يخص التعامل مع تركيا خاصة لدى الجانب المصري، الذي يزن كافة علاقاتته التجارية بناء على مصالحه.