11.1 مليار جنيه.. خسائر الخزانة العامة من تهريب السجائر

 

تقرير –صلاح السعدنى :

وكأن الصناعة المصرية قد كتب عليها الخسران المبين بسبب التهريب.. الأرقام الرسمية وكل الدلائل والشواهد تؤكد أن هناك هجمة شرسة من جانب مافيا التهريب لإغراق السوق المحلى بالسجائر المهربة مستغلين فى ذلك الأسعار المرتفعة للسجائر المحلية والتى يذهب جزء كبير منها للتأمين الصحى وبالتالى هناك فارق كبير بين أموال تذهب للخزانة العامة للدولة والتأمين الصحى، وأرباح بالملايين تذهب لجيوب حفنة من المهربين المفسدين!!

الأرقام لا تكذب ولا تتجمل

فى المؤتمر الأخير الذى عقدته جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر ووزارة الصحة بشأن نتائج البحث حول تقييم تجارة التبغ غير الشروعة 2016/2017 جاء فيه الحقائق التالية، نسبة تجارة التبغ غير المشروعة فى مصر تتراوح بين 20.7%، و21.3%. تقدر خسائر الدولة فى ضريبة المبيعات فى السنة المالية 2016 /2017 بواقع 11.1 مليار جنيه مع زيادة متوقعة إلى 12.4 مليار جنيه العام المالى 2017/2018 والمنتهية فى 30 يونيو الماضى أى قبل الزيادات الأخيرة وما أعقبها من ارتفاعات فى أسعار السجائر بالتبعية. وجاءت توصيات المؤتمر لتؤكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية والتصدى لمافيا التهريب والمهربين ممن يسعون فى الاقتصاد الوطنى تدميرًا ويكفى أن نؤكد أن صافى ربح المهرب من عمليات التهريب تصل إلى 400% وهذه النسبة ترتفع مع كل زيادة يتم إجراؤها على أسعار السجائر فى السوق المحلى علما بأن الزيادات على السجائر فى السوق المحلى خلال الـ11 عاما الأخيرة قد حققت رقما غير مسبوق دون سائر الصناعات الأخرى على مستوى كافة القطاعات الصناعية وسجلت نسبة إعجازية وصلت إلى 540% بالتمام والكمال وزادت الأسعار بالسوق المحلى بشكل مجنون وعلى سبيل المثال –لا الحصر – فقد زاد سعر السجائر الشعبية من ماركة «كليوباترا» من جنيهين ونصف الجنيه عام 2007 إلى 16 جنيها العام الحالى 2018.. يعنى نسبة الزيادة تقدر بنحو 640% وهذا السعر تبلغ نسبة الضرائب فيه حوالى 70% أى أن سعر علبة السجائر البالغ 16 جنيها يخصم منها 11 جنيها فى صورة ضرائب متنوعة وخمسة جنيهات تكلفة مع سعر العلبة؟!. عاد تهريب السجائر بقوة بعد أن كانت نسبته قد انخفضت إلى نحو 10% على اقصى تقدير ولكن الملاحظ أن هذه النسبة آخذة فى التصاعد من فترة ما بعد الزيادات الأخيرة التى أقرتها الدولة على السجائر وارتفعت نسبة التهريب إلى أكثر من 30% مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه النسبة آخذة فى التصاعد بقوة، الأمر الذى يتطلب الوقوف بكل حزم وصرامة ضد التهريب والمهربين فى هذا القطاع الصناعى الضخم الذى يدر على الخزانة العامة للدولة أكثر من 45 مليار جنيه سنويا وهو القطاع الذى يعد ثانى أكبر مورد للخزانة العامة للدولة بعد قناة السويس.

100 ماركة.. وتهديد لصحة المصريين

وصلت الأنواع المهربة من خلال المنافذ الجمركية والحدودية إلى 100 ماركة ومنها كابيتال، ماليمبو، ريتشمان رويال، بيزنس رويالز، أمريكا ليجند، الأمر الذى يشكل إهدارًا كبيرًا فى الأموال التى يتم تحصيلها للخزانة العامة للدولة والتي تقدر بالمليارات كما قلنا آنفًا. والسجائر المهربة عبارة عن 3 أنواع هى: المقلدة وهى منتجات غير أصلية ومصنعة دون تصريح من مالك العلامة التجارية الأصلى ويتم تهريبها وبيعها دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها. والنوع الثانى هو السجائر المهربة وهى منتجات أصلية مصنعة تحت سلطة مالك العلامة التجارية ويتم تهريبها إلى الأسواق دون تحصيل ضرائب وجمارك، وهى غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطورة على الصحة العامة والدليل على ذلك أن أغلفتها تحتوى على التحذيرات الصحية التى تصدر عن وزارة الصحة والهيئات المعنية. والنوع الثالث هو السجائر البيضاء المهربة ويتم تصنيعها بغرض التهريب وإغراق أسواق بعينها خاصة مصر، نظرًا للكثافة السكانية الموجودة بها، وتباع هذه السجائر بصورة غير قانونية بهدف ضرب المنتجات المحلية الصنع، وإضعاف الشركة الأم المحلية المنتجة، وهذا النوع لا يتم تسديد جمارك أو ضرائب عليه فى البلاد التى يتم تصنيعها فيها.

نشاط غير قانونى

إذا اطلعت على العقوبات الموجودة فى القانون على هذا النشاط غير

القانونى تجد أن عقوبة ضبط السجائر المقلدة فى مصر لا تزيد على دفع غرامة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، وعقوبة التهريب لا تزيد على السجن 5 سنوات فى الوقت الذى يصل ربح المهرب من بيع شاحنة واحدة مهربة من إحدى الماركات المقلدة إلى أكثر من «10 ملايين» جنيه بالتمام والكمال.

حجم السوق غير الشرعى

يتم تحليل نسبة السجائر المهربة فى مصر عن طريق عمل بحث ميدانى لحساب نسبة العلب المهربة والمقلدة من إجمالى العلب الفارغة الموجودة فى السوق المصرى، ويتم تنفيذها من قبل وكالة أبحاث السوق المستقلة (إيه سى نيلسن) المتخصصة فى هذا المجال من الأبحاث. ويتم ذلك عن طريق جمع مجموعة عشوائية من العبوات الفارغة من الشوارع وصناديق القمامة العامة. بعد ذلك يتم تسجيل أى علامة تجارية موجودة فى العينة وحصر عدد العبوات المهربة والمقلدة. وفى كل عملية مسح تتم مراعاة أن تكون العينة متماشية مع العينات السابقة حتى تكون المقارنة بيع الفترات ممكنة.

البحوث الميدانية

آخر بحث ميدانى تم فى الفترة بين 2 نوفمبر و18 نوفمبر 2012، حيث تم جمع 7500 علبة فى 22 مدينة تمثل جميع أقاليم مصر وتم تقسيمها على المدن والمحافظات لتتماشى مع التعداد السكانى لكل محافظة ومدينة. وفيما يلى بيان للعينات حسب المحافظة والإقليم:

الصين.. أكبر مقلد ومهرب

تعد دولة الصين أحد أهم وأكبر مصادر السجائر غير المشروعة من المهرب والمقلد، ويقوم المهربون هناك بإنتاج ملايين السجائر وعشرات من الماركات التى يتم تهريبها إلى أسواق الدول النامية خاصة مصر.

وهناك منطقة جبل على بدولة الإمارات وتصل إلى مصر عن طريق حاويات من المنافذ الجمركية والحدودية، خاصة مناطق السلوم، العين السخنة، بورسعيد، الإسكندرية، ويتم إدخالها عن طريق البر، أو البحر من خلال قوارب صيد صغيرة مجاورة للسفن الكبيرة تنتظرها فى عرض البحر بعيدًا عن أعين شرطة المسطحات المائية. لقد أصبحت السجائر المهربة والمقلدة تعرض وتباع اليوم على الملأ وفى جميع الأكشاك بالشوارع الرئيسية والجانبية دون رادع، وهناك أنواع يتم بيعها وتأخذ حصة كبيرة من السوق المحلى مثل أمريكا ليجند 2.9٪ من حصة السوق المصرى، وكابيتال 1.2٪ وهى نسب كبيرة للغاية.

وقفة حازمة

بات على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على جميع أشكال التهريب الذى يهدد الصناعة المحلية فى المجمل العام والسجائر والتبغ واحدة منها لأن استمرار التهريب يشكل خطرًا داهمًا ليس على صناعة التبغ والسجائر وحدها ولكن على الاقتصاد الوطنى بشكل عام، خاصة أننا لا نستطيع أن نتجاهل الدور الذى تلعبه شركة السجائر فى تمويل الخزانة العامة للدولة والإنفاق على التأمين الصحى بجانب الدور المهم الذى تلعبه الشركات سواء الشركة الشرقية للدخان أو الشركات الأجنبية فى الخدمة المجتمعية فى مصر.