رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن

اقتصاد

الثلاثاء, 11 سبتمبر 2018 20:57
رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن

كتب : صلاح السعدني

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 الف جنيه للطن، حيث نص القرار على اضافة هذه المنتجات ضمن (خام وخردة النحاس) الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزارى رقم 1157 لسنة 2017 والذى يقضى بفرض رسم صادر على خام وخردة النحاس قدره 20 الف جنيه للطن والذى يستمر العمل به حاليًا بموجب القرار الوزارى رقم 1584 لسنة 2017.

يأتى هذا القرار فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على الحفاظ على خردة النحاس باعتبارها من الخامات البديلة للخامات الاساسية والتى تعوض ندرة توافر الخامات الاساسية فى العديد من الصناعات المصرية، مشيرًا إلى ان القرار يسهم فى

الوفاء باحتياجات السوق المحلى من مادة النحاس المستخدمة فى عمليات التصنيع.

وقالت الدكتورة امانى الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان القرار تم اتخاذه بناءً على شكاوى مقدمة من عدد من شركات تشغيل المعادن تتضرر فيها من قيام بعض مصانع تشغيل النحاس بتحويل الخردة إلى بارات وشبكات وتصديرها على انها منتج تام الصنع بهدف التحايل على القرار الوزارى المعنى بفرض رسم صادر على صادرات خام وخردة النحاس، مشيرة إلى ان القرار يراعى أيضًا شكوى عدد من مصانع النحاس المصرية من عدم توافر الخامات اللازمة للصناعة من خردة النحاس.

واضافت الوصال ان القرار يسهم فى

السيطرة على صادرات خردة النحاس، حيث ان صادرات بارات وشبك النحاس تحقق زيادات سنوية تصاعدية خلال السنوات الاخيرة، بسبب زيادة الطلب عليها محليًا وارتفاع اسعارها عالميًا، حيث ارتفعت من 700-800 طن خلال عامى 2014/2015 إلى 3300 طن خلال النصف الاول من العام الجارى فقط، مشيرة إلى ان بارات وشبك النحاس تعد من المنتجات الوسيطة وليست منتجات تامة الصنع، وهو ما استوجب خضوعها لرسم الصادر المقرر على خردة النحاس، حيث انها تعتبر منتجا تام الصنع فى حالة انتاجها من خطوط انتاج وتشغيل وليس عن طريق السبك فى قوالب.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت عدة قرارات بفرض رسم صادر على خام وخردة النحاس منذ عام 2002 بموجب القرار الوزارى رقم 643 لسنة 2002، حيث استمر العمل بهذا القرار حتى الوقت الحالى بموجب عدة قرارات وزارية كان آخرها القرار الوزارى رقم 1584 لسنة 2017.

 

أهم الاخبار