رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

اقتصاديون يطالبون بحقوق اقتصادية فى الدستور الجديد لضمان الأمن للمواطن

الغلاء والبطالة يهددان التنمية والأمن السياسى والجنائى لا يكفيان لاستقرار البلاد

اقتصاد

الثلاثاء, 24 أبريل 2012 17:38
الغلاء والبطالة يهددان  التنمية والأمن السياسى والجنائى لا يكفيان لاستقرار البلاد
كتب ـ عبد الرحيم أبوشامة:

طالب اقتصاديون بأن يتضمن الدستور الجديد واجبات اقتصادية واجتماعية لتحقيق الامن والامان للمواطن باعتبار ان الانسان هو محور التنمية وتحقيق النهضة واشاروا الى ان اهم هذه الحقوق هو التركيز على ر فاهيته وحقه فى العيش الكريم وان يكون محميا من الجوع والخوف وان تكون فلسفة المجتمع هى تحقيق التكافل الاجتماعى والحصول على الحقوق.

وأكدوا خلال ندوة الامن الانسانى  وتأمين استدامة التنمية الشاملة التى عقدها معهد التخطيط القومى امس ان الغلاء والبطالة يهددان الامن الاجتماعى فى البلاد.
وأكد الدكتور على سليمان استاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية ضرورة وضع برنامج للتشغيل كأولوية للحد من البطالة فى مصر والتى تزيد على 25% خلافا للارقام الرسمية المعلنة بنحو 12% مشيرا الى انها تصل الى 45%بين خريجى الجامعات وحذر من ان  التشغيل حق اقتصادى لا يجب اغفاله وبدونه لا يتحقق الامن والامان فى المجتمع.
وطالب الحكومة فى ظل ارتفاع الاسعار بوضع برنامج لمحاربة الغلاء الذى يلتهم دخل المواطن. كما اكد اهمية تشجيع المنافسة كضرورة لمكافحة الاحتكار والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع برامج لدعم قدرات الشباب .كما  طالب برعاية اطفال الشوارع والمعاقين والفقراء والمرضى وان يكون السكن هو حقاً أساسياً من حقوق المواطن تعمل

الحكومة على تحقيقه من خلال خطة عمل طموحة.
ولفت سليمان الى ان مخرجات التعليم فى مصر غير كفء نظرا لتواضع الميزانية وغياب البرامج المستحدثة التى لا تتناسب مع تكنولوجيا العصر و طالب بالاعلام الحر وأن يكون حق النشر والتعبيرحقا أصيلاً  فى الدستور الجديد بعد الثورة والحق فى العمل مقابل اجر مجزٍ محذرا فى نفس الوقت من تشوهات الاجور بين الفئات الواحدة والت|أكيد على حق النقابات الحرة وتطوير برامج التطوير والتعليم كما اشار الى حق المواطن فى المواصلات الكريمة وصيانة الملكية الخاصة والملكية العامة وان يكون هناك تطابق فى تحمل التكاليف العامة لمواطنين.
ومن جانبة اكد الدكتور المستشار محمد هاشم نائب رئيس مجلس الدولة ان المشروع المقترح للدستور يركز على بناء مؤسسات الدولة وبناء القدرات الوطنية وبناء الانسان المصرى وتعمير الصحراء وسيناء على وجه الخصوص والتركيز على ان الانسان هو اساس النهضة وحذر من عودة المفهوم الضيق للامن مشيرا الى ان  الامن السياسى  والجنائى لم يحمياً النظام السابق من قيام  ثورة 25 يناير مؤكداً
اهمية الحفاظ على كيان الدولة والاحتياجات الاساسية للمواطن كما اكد ان الجانب الاقتصادى يركز على رفع مستوى التعليم وحق العمل وتحقيق عائد جيد للمواطن والبعد البيئى مؤكدا ان جوهر الامن هو صيانة كرامة الانسان وارتباط الامن بالتنمية.
واشار الى خطورة العشوائيات واثرها السلبى الاقتصادى  والاجتماعى على البلاد وانعكاساتها على التنمية  موضحا  ان هناك 1226 منطقة عشوائية يسكنها 15 مليون مواطن وبلغت نسبة زنا المحارم بينهم 31%مما يشكل خطرا على نسيج المجتمع وأمنه.
كما أشار الى ان معدل انتشار الامراض  فى مصر من اعلى المستويات  فى دول العالم ويصل الى 22%   بينما يصل فى باكستان الى 4.5% والصين 3.2%وامريكا اقل من 1% وقال ان نصف المصريين ليس لديهم تامين صحى حتى الآن وان هناك نحو 3ملايين طفل شوارع يمثلون خطرا شديدا على المجتمع.
وقال هاشم ان اهم المشكلات  تأخر التقاضى والحصول على الحقوق مشيرا إلى  ان  حوادث السيارات تاخذ فى مصرسنوات للفصل فيها بينما فى دول  الخليج تستغرق يوما واحدا وطرح هاشم خطة انقاذ قصيرة الاجل خلال ستة  شهور لعلاج بعض المشكلات من بينها مشكلة  بدو سيناء والنوبيين  بقرار سياسى سريع يحقق الملكية لأهل سيناء ويعوض النوبيين عما لحقهم من خسائر كما يمكن خفض معدل الاصابة بالامراض من خلال تخصيص نسبة من الاعلانات للتوعية للمواطن فى اجهزة الاعلام المختلفة.
واقترح انشاء مجلس اعلى للسياسات المالية والاقتصادية واستراتيجية وطنية لللتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن ينص دستور الثورة  على الحق فى السكن والحق فى التعليم وفى الصحة والحق فى الحرية والعيش الكريم.

أهم الاخبار