الملف يتضمن أهم ما نشرته «الوفد» فى حملتها .. و«رفعت» يرفض الاتهامات
واجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت بملف اتهامات الفساد داخل المصلحة والذى تقدم به النائب فهمى عبده ، يتضمن الملف قضايا الفساد الإدارى والمالى والتى نشرتها «الوفد» مؤخراً فى حملة موسعة شملت سلسلة من الموضوعات المدعومة بالمستندات والاوراق الرسمية.
تمثلت أهم قضايا الفساد بالملف المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية لوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى والمتهم فيها قيادات المصلحة باستخدام سيارات المصلحة في انتخابات مجلس الشعب عامى 2005 و2010 لانتقال الناخبين من موظفى المصلحة والإدلاء بأصواتهم ببطاقات انتخابية مزورة ، واكد رئيس المصلحة رداً على هذه الاتهامات قائلاً إنه بمجرد توافر المعلومات المتعلقة بهذه القضية لدى المصلحة تم التحقيق فيها، وأحيل الموضوع برمته إلى المحكمة ولم يصدر الحكم حتى تاريخه.
وأكد «رفعت» أنه فيما يخص الاستفسار عن حقيقة منح عدد من الشركات إعفاء ضريبياً دون وجه حق فإن المصلحة غير مخولة وفقاً للقانون 8 لسنة 1997 بمنح أى إعفاءات ضريبية للشركات الاستثمارية، وأوضح ان القانون قصر سلطة منح الإعفاء لهيئة الاستثمار وفقاً للضوابط والشروط الواردة بهذا القانون دون حاجة إلى موافقة أي جهة إدارية.
وحول ما أورده النائب بشأن حصول أحد رؤساء المصلحة السابقين على مكافأة نهاية الخدمة مرتين ، قال «رفعت» إن حقيقة الأمر تتمثل فى حصول رئيس المصلحة المشار إليه على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين لكن تم المد له لمدة عامين فحصل على الفارق المستحق له طبقاً للائحة الخاصة بصندوق العاملين.
وبالنسبة لما أثير بشأن الأرض الخاصة بصندوق الرعاية والتى تصل مساحتها الى 4000 متر مربع ، أكد رئيس المصلحة أن الأرض تم تخصيصها للمصلحة عن طريق الجمعية الخاصة بوزارة المالية والتي حصلت عليها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية ، واكد ان مساحة الأرض 2500 متر فقط شاملة المرافق، واضاف أن الأرض ما زالت في حوزة الصندوق وتم استلامها فعلاً منذ عدة شهور ، وقال إن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالمصلحة يوفر الرعاية التي لا توفرها جهات أخرى في الدولة حيث يتم معالجة المحالين للتقاعد بالكامل دون تحمل العضو أي نسبة ، أما بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة فيتم تحميلهم بنسبة 5% فقط بالإضافة إلى استفادة أولاد الموظف
ورداً على ما أثير بشأن خصم اشتراكات من العاملين بالمصلحة لصالح نادى الضرائب على الرغم من عدم وجود هذا النادى من الأساس، أوضح رئيس المصلحة أن النادى موجود بالفعل ومشهر وله مجلس إدارة معين من قبل محافظ القاهرة وأن الاشتراكات اختيارية.
واكد رئيس المصلحة حول ما أثير بشأن فشل مشروع تكنولوجيا المعلومات منذ عام 2007 أن المشروع قائم وممول من المعونة الأمريكية ، واوضح انه كان هناك خلاف على من يتحمل صيانة المشروع ، مشيرا الى انه تم الاتفاق بمساعدة وزير المالية على أن تتحمل المعونة تكلفة الصيانة لهذا المشروع العملاق الذى من المنتظر ان ينتج عنه قفزة كبيرة في توفير كافة المعلومات للمصلحة والمصالح الإيرادية الأخرى.
واكد «رفعت» صحة اختلاس الموظفة آمنة حسن عبد الله لبعض أموال الصندوق ، واشار الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتم الحكم عليها بخمس سنوات سجناً مع فصلها من الخدمة وإلزام المتهمين بسداد قيمة المبالغ المختلسة مع العلم بأن هذا الموضوع حدث منذ خمس سنوات.
وشهد الاجتماع مناقشة إجراءات تحقيق الربط المستهدف لحصيلة الضرائب خلال العام المالي الحالي والبالغ 200 مليار جنيه ، واكد رئيس المصلحة تحقيق حصيلة ضريبية بقيمة 115 ملياراً و500 مليون جنيه حتى آخر مارس 2012 ، بزيادة 27 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق ، مشيرا الى ارتفاع حصيلة الإقرارات إلى مليارين و175 مليون جنيه مقابل مليار و350 مليون جنيه في العام السابق.