المجمعات الاستهلاكية تفشل فى كبح جماح أسعار الفاكهة

كتبت ـ جيهان موهوب:

على الرغم من دعوات مقاطعة الفاكهة إلا أنها فشلت جميعها فى تحقيق الهدف منها وما زالت نار الأسعار تكوى جيوب المصريين.

ومن جانبها عجزت المجمعات الاستهلاكية عن كبح جماح الأسعار. خاصة أنها تطرح بعض أصناف الفاكهة بأسعار أعلى من سعر السوق، فعلى سبيل المثال يتراوح سعر البرقوق فى السوق بين 20 و25 جنيها للكيلو إلا أن سعره فى المجمعات وصل إلى 28.5 جنيه، والبلح الأصفر سعره فى السوق من 12 إلى 15 جنيها للكيلو ووصل سعره فى المجمعات إلى 22.5 جنيه.

الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق قال للأسف الاسواق تشهد حالة فوضى عارمة دون تدخل حاسم من المسئولين.. موصخاً ان هذه ليست المرة الأولى التى تنفلت فيها الاسعار، فعندما كنت وزيرا للتموين وقعت نفس الأزمة ووقتها أصدرنا تسعيرة استرشادية توافقية من خلال عقد جلسات اسبوعية، كل خميس، بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن كل من الفلاحين ووزارة الزراعة والحاصلات الزراعية وتجار الجملة وتجار التجزئة والغرف التجارية وحماية المستهلك، وخلال هذه الجلسات يتم تحديد سعر توافقى بين جميع الاطراف لجميع انواع الخضراوات والفاكهة يتم الإعلان عنها فى جميع وسائل الاعلام يوم الجمعة ويتم تنفيذها من صباح السبت. وكانت اللجنة تراعى حصول جميع الاطراف على هامش ربح مناسب، فلم نكن ضد المكسب ولكن ضد المغالاة فى المكسب. وبالتزامن مع هذه اللجنة كان يتم عقد جلسات فى جميع محافظات الجمهورية. وبالفعل استطاعت التسعيرة الاسترشادية ضبط السوق نسبيا. خاصة أنها مكنت مفتشى التموين من مراقبة الاسعار فكانت التسعيرة بمثابة دليل رقابى.

ويتساءل ابوشادى كيف تعجز الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تضم اكثر من 40 شركة عن ضبط السوق.

سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية

المستهلك وعضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك أكدت أيضًا سيطرة الفوضى على السوق.. وترى ان السبب فى هذه الفوضى المواطن والحكومة معا. فالمواطن يفتقد سياسة النفس الطويل التى من شأنها انجاح حملات المقاطعة التى تستهدف اجبار التجار على خفض الاسعار كما ان المواطن ليس لديه القناعة الكافية بقدرته على التغيير وتحريك الاسعار حسب رغبته كما يحدث فى الكثير من بلدان العالم، لذا فان دعوات المقاطعة فى مصر نادرا ما تحقق الهدف منها. كما ان المواطن ليس لديه فلسفة التعامل مع السوق المفتوح ومن اهمها الترشيد فى الشراء بما يسد الاحتياج فقط.. فقد اعتادت الاسر المصرية الشراء بكميات اكثر من الحاجة.

وتضيف الديب لا يمكن ان نعفى الحكومة من مسئوليتها تجاه فوضى السوق فعلى الرغم من ان قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعطيها الحق فى التدخل وتحديد اسعار السلع فى حالة وجود زيادات غير مبررة، إلا أنها لم تستخدم هذا الحق سوى مرة واحدة فى عهد الوزير الاسبق رشيد محمد رشيد عندما ارتفعت اسعار الاسمنت. وبالنسبة للمجمعات الاستهلاكية فهى ليست مؤثرة لأنها شركات غير منتجة بل تعتمد على القطاع الخاص.