الرئيس الإقليمى لـ«سوليد كابيتال» مصر: فشل سياسات البنك المركزى فى دعم الجنيه والسيطرة على التضخم

حوار ــ صلاح الدين عبدالله

«كن جابرًا للخواطر لعلك تكون سببًا فى نهاية الآلام، فالروعة ليس بما تملك، وإنما بما تمنح» هكذا تقول الحكمة.. وكذلك الرجل حين جعل الرضاء هدفًا لم يهزم، أوتوقفه المطبات، بل يسعى للوصول إلى نقطة أبعد من الهدف الذى حدده.. وهكذا النجاح فى عقيدته.

‏بالإصرار كان الكفاح، ليس لمجرد النجاح، وإنما من أجل الإبداع، والبحث عن كل جديد يسطر فى أجندة ذكرياته.

محمد رضا الرئيس الإقليمى لمجموعة سوليد كابيتال بمصر... النجاح لديه لا يتحقق إلا إذا أحببت، وفهمت ما تريد، والسعادة فى قاموسه أن تربط نفسك بأهداف حقيقية تسعى إليها.

لم يقل حماس الشاب الثلاثينى عندما التقيته منذ عامين، يرتسم على ملامحه التفاؤل، والاطمئنان للمستقبل، نظرته أكثر واقعية، كل المؤشرات تؤكد نجاح برنامج الإصلاح، لكن هذا النجاح الذى يتكشف فى المؤشرات والاشادة من المؤسسات المالية الدولية بالتحسن، بل والنظرة الإيجابية لايغفل التحديات التى تتطلب المزيد من العمل لاستكمال مسيرة الإصلاح.. ومن هنا كان الحوار.

التفتيش عن الأفكارالجديدة، جعلت الشاب الثلاثينى يحجز لنفسه مقعدًا فى الصفوف الأمامية، عندما يتحدث عن المشهد الاقتصادى، ترتسم ملامح الاطمئنان.. يقول «لم أحمل يومًا خوفًا، من السقوط، حتى فى أسوأ الظروف، بسبب ما يحظى به الاقتصاد الوطنى من ثوابت، أساسية تحميه من الاضطرابات، بفضل قوة القطاع المصرفى، لكن الخوف الذى ظل لفترة، طول مدة الإصلاح، رغم أن العلاج بدأ واضحًا منذ البداية، الا أن الحكومات المتعافبة ظلت تدور فى دائرة مفرغة، وهذا التأخير كانت نتيجته الفشل فى جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التى لم تسجل رقمًا واحدًا حقيقيًا، وإنما الاستثمارات المتدفقة لا تخرج عن كونها قروضًا».

بدأ الرجل أكثر غضباً حينما راح يحلل ملف السياسة النقدية، فلا تزال منذ انطلاقة برنامج الإصلاح، أكثر تخبطًا، وليس على المسار الصحيح، فالبنك المركزى يتباهى بوصول الاحتياط النقدى إلى 44. 4 مليار دولار، وكأن هذا هوالمستهدف، وأغفل أن كل هذا الاحتياطى ديون، وقروض، يتطلب سداد فوائدها، بل تجاهل أيضًا أن الديون الخارجية تصل إلى 90 مليار دولار، وأنها أعلى من الاحتياطى.

فى جعبة «رضا» العديد من الحكايات حول هذا الشأن يقول « ليس مقبولا أن يعترف المحافظ أن البنك كان يقوم بطبع الاموال، التى هى الأساس فى زيادة معدلات التضخم، بل وكانت أكثر سلبًا على السياسة المالية والاستثمار».

أقاطعه متسائلًا.. وكيف كان أكثر سلبًا على الاستثمار؟

يرد: مصر من أعلي10 دول فى العالم بمعدلات الفائدة، وهذا معوق لجذب الاستثمار، كما أنه ساعد فى زيادة التضخم التى بنيت على أساسه، رفع أسعار الفائدة، وتكلفة الإنتاج، وبالتالى زيادة أسعار السلع، خاصة أن الزيادة فى الأسعار لم تكن ناتجة عن الطلب، وبذلك يتبين أن التراجع فى مؤشرات التضخم خادعة، وأن هذا الانخفاض نتيجة تغيير سنة الأساس، فالارتفاع المستمر بالأسعار يكشف خدعة انخفاض التضخم، وبذلك لم تحقق سياسات البنك المركزى ثمارها فى دعم الجنيه، أوالسيطرة على التضخم».

الإبداع وتحقيق غير المألوف وغيرالمتوقع أسلوب حياة للشاب الثلاثينى، منذ عامين حذر من استخدام رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم، على اعتبار أن هناك وسائل أخرى متعددة، فالاستثمار لن يتقدم إلا من خلال خفض معدلات الفائدة إلى ما دون 10%، خاصة أن اعلى معدلات للناتج المحلى تحققت عندما سجلت معدلات أسعار الفائدة من 6- 8%.

حرص الرجل على اتخاذ القرار المناسب وبدقة من السمات التى تمنحه أفضلية، عندما يتحدث عن الأموال الساخنة، فى الاقتصاد سواء فى أدوات الدين أو الاسهم يشدد على ضرورة أهميتها فى تحقيق نشاط جزئى، ولكن لابد أن تتحول هذه الأموال إلى استثمارات مباشرة للاستفادة منها.

الحكمة المكتسبة من والده جعلته أكثر موضوعية فى تحليل مشهد السياسة المالية، بل أكثر انحيازًا له، رغم قسوة وصعوبة إجراءاتها الا أنها اتسمت بالجرأة فى التنفيذ، سواء فى رفع الدعم عن المحروقات، وتحويل الدعم إلى نقدى، رغم أن ذلك سحب من رصيد شعبية الحكومة.

أعود لمقاطعته قائلًا.. لكن هذه الإجراءات تطلبت ضرائب على رجل الشارع البسيط.

يجيبنى قائلا أن الحكومة لم تفرض ضرائب جديدة، فالعديد من الضرائب قائمة، وتم استبدالها بأخرى، لكنها واحدة، حيث إن ضريبة القيمة المضافة بديلًا عن ضريبة المبيعات، وظلت ضريبة الدخل ثابته، عند 22. 5%، وهى ضرائب أحد أدوات قياس الدول الكبرى التى تقوم على تنوع الإيرادات، وكذلك لابد من الاهتمام بالقطاع غير الرسمى الذى يضم قرابة 5 ملايين مؤسسة، من خلال تأسيس هيئة للاقتصاد غير الرسمى، للعمل على دعم واستقطاب هذا القطاع المهم».

اكتشف والده قدراته العلمية مبكرًا، فحرص على إصقالها، ليقرأ المشهد من جانب آخر، هكذا كانت رؤيته للمشهد الاستثمارى، الذى لم يقدم جديدًا، سوى بعض التشريعات، وتعديلات لبعض القوانين، فقط ولم يتم استقطاب، أو جذب

استثمارات جديدة، سوى بترولية، وهذه ضمن عقود متفق عليها منذ فترات طويلية، واستثمارات أيضًا تتعلق بالبنية التحتية، مما يؤكد فشل السياسة الترويجية للاستثمار القائم على الميديا، والتحدث محليًا فقط، ومن أجل دعم الاستثمار، لابد من توحيد هيئة الاستثمار، والتنمية الصناعية، تحت جهة واحدة، لتسهيل الإجراءات، وتحديد خريطة استثمارية للصناعات، وليس خريطة للأراضى.

واستشهد فى هذا الصدد، بما شهده الاقتصاد الأمريكى عقب الأزمة المالية العالمية، بعدما قامت بعمليات تحفيز كمى، بدأ يتطور مع السياسة المالية إلى أن باتت حاليًا تجنى الثمار، بجذب الاستثمارات من كل دول العالم.

على قدر المخاطرة تكون الثمار، هكذا تكون فلسفة الرجل، حينما يتحدث عن القطاعات القادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد، يكون شغله الشاغل بالاهتمام بقطاع البتروكيماويات، والتعدين، والتصنيع الغذائى، والصناعات التحويلية، وذلك لتوافر خامات الصناعات البتروكيماوية، والدور الكبير فى إضافة قيمة للصناعات الأخرى، خاصة أن القطاع العقارى لايقدم قيمة مضافة للاقتصاد.

رغم الجدل المثار حول القطاع الخاص، إلا أن «رضا» له رؤية خاصة فى ذلك، حيث يعتبر أن القطاع الخاص من أكثر القطاعات التى تقدم إيرادات ضريبية، ويعمل به العديد من حجم العمالة، لذا لابد أن تقدم الحكومة يد العون لهذا القطاع، وتحديد رؤية متكاملة مع القطاع العام للاستفادة سويًا، من مشروعات الشراكة.

يظل الشغل الشاغل للرجل ملف طروحات الشركات الحكومية الذى لايزال يعانى من التخبط، ويتطلب الإسراع من أجل أستغلال الفرصة، لكن مع مراعاة مثلث النجاح فى التوقيت المناسب، والسعر، والترويج الجيد، إذا ما أرادت الحكومة النجاح.

إذ لم تمتلك قدرة على الابتكار، لن تمتلك قدرة على الاستمرار، منهج أتبعه الرجل منذ خروج مجموعة «سوليد» إلى النور، ونجاحه بالوصول بها إلى مكانة بالسوق، فقد نجح برؤية مختلفة بالتواجد أفريقيا، وخليجيًا، من خلال منصة الانطلاق بالسوق الوطنى.

حدد الرجل ثلاث مراحل للانطلاق، أين نحن، أين نريد أن نكون، كيف سنصل، وتقيم ماوصلنا اليه.. وقطع شوطا كبيرا فى هذه المرحل، من خلال أستهداف الإنتهاء من تنفيذ 3 صفقات بقيمة تصل إلى مليار جنيه قبل نهاية العام الجارى من إجمالى 10 صفقات تتولاها المجموعة، والمتوقع تنفيذهم بحد أقصى الربع الأول من عام 2019 بقيمة 5.7 مليار جنيه مصرى، وتتنوع الصفقات المستهدفة بين الأندماج والاستحواذ وزيادات رؤوس الأموال والترتيب لتمويلات، وتنفيذ توسعات استثمارية وتشغيلية والتمهيد لطرحها بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2020 إلى 2022، كما يتولى ذراع الاستشارات للمجموعة، شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وتعد مستشار مالى مستقل مقيد فى سجل المستشاريين الماليين المستقليين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية مهام الاستشارات المالية لنحو 15 شركة متنوعة

ليس هذا فحسب، بل أصبحت أيضًا مؤخرًا وكيل قيد معتمدا لدى البورصة، وتستعد أن تعلن عن برنامج زمنى لمجموعة من الشركات التى لنحو 8 شركات ستتولى طرحها فى البورصة المصرية بإجمالى قيمة سوقية متوقعة تتخطى 6 مليارات جنيه، خلال 3 سنوات.

عندما حصل الشاب الثلاثينى على جائزة صندوق النقد الدولى، حول رؤيته عن الإصلاح الاقتصادى للمنطقة العربية ووضع نفسه فى الصفوف الأمامية، ويسعى إلى أن تكون شركته فى مقدمة بنوك الاستثمار... فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟