الحكومة تبحث إنهاء أزمة الاستثمارات الإماراتية
قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى: "إن الحكومة فى سبيلها إلى إنهاء عدد من العقبات خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الإماراتية الكبرى فى مصر، مثل شركتى "دماك" و"الفطيم"، وأيضا بالنسبة للشركات القطرية الكبرى".
وأضافت "أبو النجا" في مؤتمر صحفي مشترك بحضور وزير التموين، عقب اجتماع رئيس الوزراء أمس بلجنة التسويات لبحث تسوية المنازعات مع بعض مستثمري الدول العربية خاصة دولتي الامارات وقطر، أن ما يهم الحكومة المصرية هو المصلحة للطرفين الدولة والمستثمر أيضا، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن التسويات النهائية الخاصة بشركتى "داماك" و"الفطيم"، لافتة إلى عقد اجتماع آخر الأسبوع فى هذا الصدد.
وقال جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية: "إن نظام الكوبونات سوف يبدأ العمل به بداية من مايو المقبل، وأن هناك عددا من الاستطلاعات أوضحت نتائجها وجود قبول واسع لفكرة استخدام الكوبونات، وأن هناك 5 وزارات مسئولة عن هذا المشروع هي التموين والبترول والمالية والمحلية والتنمية الادارية".
وقال "عبدالخالق": إن وزارة المالية تحدد دور المستودع والهامش الذي يحصل عليه، وتتولي الحافظات توصيل السلعة إلي المنازل، وتتولي وزارة التنمية الادارية ضمان كافة الاجراءات المطلوبة لانتظام هذا البرنامج بدقة، وتتولي وزارة التموين الاشراف علي هذه العمليات لضمان انتظامها وضمان وصول البوتاجاز إلي المواطنين، وتتولي وزارة البترول تنظيم حلقات التوزيع التي
وأضاف أن وزارة التموين عملت علي حصر الأسر المستحقة للدعم، وأن الكوبونات موجودة منذ عام 2010 دخل وزارة المالية وأنه تم نقلها إلي مكاتب التومين لبدء توزيعها لعمل وفق النظام الجديد.
وقال إن الأسرة صغيرة العدد سوف تحصل علي 3 اسطوانات بوتاجاز كل شهرين، وأن الأسر الكبيرة سوف تحصل علي 4 اسطوانات كل شهرين.
وأضاف الوزير أن الكوبونات مصممة بشكل يجعل من المستحيل تزويرها، وأوضح أن المواطن الذي سوف يبيع الكوبونات المخصصة له لن يجد بديلا عنها لتغطية احتياجاته من البوتاجاز.
وأوضح الوزير أن سعر الاسطوانة في حالة الدعم الكلي هو 5 جنيهات من داخل المستودعات، وأن سعر الاسطوانة في الدعم الجزئي هو 25 جنيها، وأن سعر الاسطوانة التجارية هو 50 جنيها لأنها تستوعب 25 كيلو جراما من البوتاجاز وهو ضعف ما تستوعبه الاسطوانة المنزلية.