تجميد أموال الرئيس السابق لأمن الدولة

تلقت البورصة وشركة مصرللمقاصة إخطارا من جهاز الكسب غير المشروع  بتجميد أموال وحصص اللواء حسن عبدالرحمن رئيس أمن الدولة السابق وأولاده بالبورصة.

تضم الوثيقة ممتلكات رئيس أمن الدولة السابق في عدد من شركات مقيدة بالبورصة ،وعدد الشركات التي  تعمل في مجال الادوية  بالإضافة الي مساهمات أخري.
رصد الجهاز حصص "عبدالرحمن" في الشركة المصرية للاقمار الصناعية المقيدة بالبورصة وتبلغ 550 سهما كما تم حصر ممتلكات زوجته مني عبده محروس وتساهم بنسبة 1% في شركة اكيو بلاستك للعبوات الدوائية المتطورة ونسبة 2% في شركة "اكيو فارم" كما تم تجميد اموال اولاده" هشام" والمساهم بشركة اكيوبلاست للعبوات بنسبة 48% و"فارم" بنسبة 49% و53 سهما بالبنك التجاري الدولي والشركة المصرية للمنتجعات السياحية و6664 سهما مجمدة بيع بالشركة القابضة القابضة الكويتية وشركة "جي ام سي".
كما تبلغ مساهمات خالد "النجل الآخر" لرئيس أمن الدولة السابق " 50 % في شركة اكيو بلاست للعبوات الدوائية واكيو "فارم" بنسبة 49% و2040 سهما مجمدة بشركة جي ام سي و63 سهما بالمنتجعات السياحية
كما أصدر الجهاز قرارا بمنع عدد من الشخصيات الأخري وتضم صلاح هاشم محمد

جمعه وزوجته واولاده من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم العقارية من حصص شركات او أسهم ومنها حصصهم في شركة "اوركيد للسياحة" ويضم أيضا القرار منع عدلي مصطفي عبدالرحمن واولاده  في عدد من الشركات
قال مجدي عبدالمعبود الخبير القانوني في أسواق المال ان منع التصرف من الاموال المملوكة للمتهمين في قضايا فساد يعد اجراء احترازيا تقوم به الجهات الرقابية وعلي اثره يتم عرض الامر علي محكمة الجنايات لاصدر قرارها بمشروعية مصدر الاموال من عدمه وبناء علي ذلك يتم تأييد التصرف او الغائه.
وتابع "ان المتهم في هذه الحالة له حق التظلم من القرار"، مشيرا الي ان المحكمة تستند الي تقرير خبراء وزارة العدل في مشروعية مصدر الاموال وغالبا تؤيد المحكمة قرار التحفظ ".