الإحصاء: الدين الخارجى 35 مليار دولار

طالب محمد سيد احمد رئيس قطاع شئون البرلمان بالجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة إنشاء مجلس أعلى لإدارة الدين العام بحيث يتبع مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية لإدارة الدين العام،مشيرا الى اهمية ترشيد وضبط الانفاق العام والاستمرار والعمل على تحجيم الدين العام ليظل فى الحدود الآمنة.

وكشف سيد احمد امام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى أن إجمالى الدين المحلى الداخلى ارتفع الى 1.2 تريليون جنيه فى 30 يونيه الماضى مقابل تريليون جنيه فى العام السابق بنسبة تقترب من 17 % فى حين بلغت نسبة الدين الخارجى 34.9 مليار دولار فى 30 يونيه الماضى بزيادة 1.3 مليار دولار عن العام السابق.
وحذر رئيس قطاع شئون البرلمان بالمركزى للمحاسبات من نمو الدين الداخلى وضعف الاقتصادى على سداد الديون، واوضح محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة

المالية ان الدولة تحاول سداد الدين الخارجى فى البداية، وان اعباء الدين بلغت فى العام الماضى 117.3 مليار جنيه تم سداد 85.1% من الفوائد و 35.3 مليار جنيه اقساط قروض و8.8 مليار جنيه قروض خارجية مؤكدا ان الدين الخارجى فى الحدود الآمنة بالنسبة للمعايير الدولية.
ورفض اعضاء اللجنة استمرار القروض الخارجية وطالبوا وزارة المالية والحكومة بسرعة البحث عن وسائل بديلة لسداد عجز الموازنة واستعادة الاموال المنهوبة وتخفيض البعثات الدبلوماسية وسفارتنا المنتشرة بكافة ارجاء العالم وهو ما لم يتناسب مع ظروفنا الحالية وترشيد الانفاق.