النقد الدولى: التحولات السياسية فى الشرق الأوسط تزيد الضغط الاقتصادى

ذكر صندوق النقد الدولي (الجمعة) ان التحولات السياسية الجارية حاليا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا زادت من الضغط الاقتصادي على العديد من دول المنطقة ، فيما توقع ان يكون عام 2012 عام التحديات.

   وقال الصندوق في تقرير اقتصادي اقليمي انه في الدول التي تمر "بتغييرات غير مسبوقة"، يجتمع التحول السياسي ، والمطالب الإجتماعية الملحة ، والبيئة الخارجية المعاكسة لتزيد مخاطر استقرار الاقتصاد الكلي فى الأجل القريب.
   يشير التقرير الى ما يسمى بدول "الربيع العربي" التي شهدت انتفاضات وتحولات سياسية العام الماضي . وتتعرض هذه الدول ، وخاصة تلك التي لا تتمتع بوفرة من الثروة النفطية ، لضغوط اقتصادية نتيجة التغير السياسي الدرامى.
   واستشهد التقرير بالآثار السلبية التي سببتها حالة عدم اليقين السياسي على الاستثمار ، والسياحة ، والنشاط الاقتصادي الشامل خلال عام 2011.
   وقال التقرير ان هذه المخاطر تم احتواءها عام 2011 ، ولكن مع تعثر النمو ، وارتفاع البطالة ، واستمرار الضغوط المالية والخارجية مستمرة، فإن عام 2012 سيكون عام التحديات.
   وأضاف التقرير ان " العديد من الدول تواجه فضاء متناقصا فى السياسة ، حيث استنفدت رصيدها من النقد الأجنبي والدعامات

المالية خلال عام 2011".
   وحذر التقرير من خطر ان هذه التطورات قد تخرج التحولات السياسية التاريخية الجارية حاليا في هذه الدول عن مسارها ، داعيا المجتمع الدولي الى توفير الدعم المالي والمشورة الفنية والسياسية ، وكذا تعزيز الوصول الى السوق للإسهام فى إدارة هذه المخاطر.
   كما حث التقرير هذه الدول على تحديد مساراتها الخاصة تجاه التحديث الاقتصادي والتحول السياسي.
   وأشار التقرير الى انه في المقابل يمضى مصدرو النفط  في الشرق الأوسط قدما بشكل جيد نسبيا ، نتيجة الاستفادة من اسعار النفط المرتفعة.
   وأضاف التقرير أن النمو عام 2011 تركز في دول مجلس التعاون الخليجي ، بيد انه من المتوقع ان ينتعش أكثر وأن يصبح عريض القاعدة بشكل اكبر في جميع انحاء المنطقة في عام 2012