القروض الحكومية ارتفعت 441% خلال 28 شهراً
كتب - د.محمد عادل
أظهرت دراسة أن معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية فى نهاية أبريل الماضى انخفض إلى 12.4% مقابل 13.5% خلال الفترة المقابلة من العام السابق. ووصلت القروض والتسهيلات الائتمانية نهاية أبريل الماضى إلى 1043.0 مليار جنيه مقابل 928.0 مليار جنيه نهاية عام 2017 وبزيادة قدرها 115.0 مليار جنيه.
وأوضحت أن معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات غير الحكومية بالعملة المحلية والتى بلغت نهاية أبريل الماضى 825 مليار جنيه مقابل 760.4 مليار جنيه نهاية عام 2017 ومحققة معدل نمو قدره 8.5% مقابل نمو قدره 14.3% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، والقروض المقدمة للقطاع الحكومى حققت نمواً كبيراً نهاية أبريل الماضى بلغ 30.1% حيث زادت من 167.6 مليار جنيه نهاية العام الماضى إلى 218.0 مليار جنيه نهاية أبريل الماضى.
وكانت القروض المقدمة للقطاع الحكومى تبلغ 40.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015 وأخذت فى الزيادة حتى وصلت بنهاية أبريل 2018 إلى 218.0 مليار جنيه ، محققة نمواً بلغ 440.9% أى زادت بنحو يقترب من أربعة أمثال ونصف خلال عامين وأربعة أشهر وهى قروض تشكل عبئاً على بنوك القطاع العام وخصوصاً بنكى مصر والأهلى.
وأشارت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم إلى أن معدلات نمو القروض الممنوحة للأفراد بدأت فى التعاظم تزامناً مع دخول البنوك الأجنبية والعربية للجهاز المصرفى وقد بلغت نسبة نمو هذه القروض 236.0% فيما بين نهاية العام المالى (2007/2008) وحتى نهاية العام المالى الماضى (30/6/2017) والذى بلغ فيه
وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية نهاية أبريل 2018 ما قدره 264.0 مليار جنيه مقابل 246,4 مليار جنيه عام 2017 بمعدل نمو 7.1% مقابل معدل نمو محقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق قدره 1.5%. وزادت أعداد بطاقات الائتمان عام 2017 بمعدل نمو بلغ 20.5%.
وأوضحت أن قروض الأفراد لها تأثير إيجابى كبير على معدلات النمو الاقتصادى التى حققناها خلال فترة ما قبل ثورة يناير وبعدها فقد أدت هذه القروض لزيادة معدلات نمو الاستهلاك النهائى وزيادة فى معدلات النمو الاقتصادى على الرغم من تدنى معدل نمو الصادرات وكذا صافى الاستثمارات المباشرة بعد ثورة 25 يناير وقبلها الأزمة المالية العالمية.
وطالبت الدراسة البنك المركزى بإعطاء ميزة نسبية لقروض التجزئة لأهميتها لمعدلات النمو الاقتصادى وخصوصاً فى الفترة الحالية، وقيام البنوك باتخاذ إجراءات كافية من الحيطة والحذر عند منح العملاء بطاقات ائتمانية فى ظل زيادة معدلات التضخم وبشكل متتابع أثر على دخول الأفراد وخصوصاً العاملين بالقطاعين الحكومى والخاص.