مستثمرون يرحبون بقانون التجاوز عن غرامات تأخير الضرائب
كتب:مصطفي عبيد
اعتبر رجال صناعة ومستثمرون القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن غرامات تأخير سداد الضريبة حال سداد 90% بأنه يساهم فى انعاش الأسواق.
وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن القانون يأتى ضمن تيسيرات الدولة لدعم الممول والتأكيد على أن العلاقة بين الطرفين هى علاقة تكامل.
وقال المهندس محمد الشخيبى، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان القانون الجديد يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة لهم.
وأوضح أن هذا النوع من التيسيرات سوف تساهم بشكل كبير على حث رجال الأعمال والصناع على التصالح فى كافة القضايا المالية سواء المرفوعة من الدولة أو الأحكام التى صدرت ضدهم بسبب عدم قيامهم بسداد الرسوم المستحقة عليهم، لافتاً إلى أن ذلك سوف يؤدى إلى جلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة.
وتعطى اعفاءات القانون سوف تعطى نوعاً من الطمأنينة لجميع المستثمرين ورجال الأعمال الحاليين والذين يعتزمون العمل فى مصر خلال الفترات المقبلة.
وتقلل القواعد الجديدة والقوانين من المنازعات القضائية التى تمثل أحد أهم العقوائق أمام المستثمر سواء الحصول على حقوقه أو من خلال معارضته للتكاليف والرسوم والضرائب وغيرها التى تفرضها الدولة عليه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق الرئيس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14
ويساهم القانون فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة وهى على النحو التالى: إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات فى حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى.
واتاح فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يومًا التالية للمهلة الثانية، وبالنسبة للجمارك، فإن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، وسيصدر وزير المالية قرارا بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.