"النقد الدولى" يتوقع استمرار عدم الاستقرار بالاقتصاد العالمى
توقع صندوق النقد الدولى اليوم استمرار حالة عدم الاستقرار المالى العالمى بسبب تداعيات ازمة الديون السيادية ببعض دول منطقة اليورو على الاقتصاد العالمى.
أكد تقرير للصندوق اصدره أمس تزامنا مع انعقاد الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن والتى تشارك فيها مصر بوفد يرأسه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات ان فروق العائد على السندات السيادية تراجعت وتحسنت أسعار الأسهم. ومع ذلك فلا تزال البنوك الأوروبية تخضع لضغوط بما في ذلك الضغوط الناشئة عن المخاطر السيادية والنمو الضعيف في منطقة اليورو والحجم الكبير للديون التي تتطلب جدولتها والحاجة إلى تعزيز احتياطيات رأس المال الوقائية لاستعادة ثقة المستثمرين. وقد دفعت هذه الضغوط مجتمعة إلى ظهور توجه واسع النطاق لتخفيض حجم الميزانيات العمومية.
ويشير إلى أن البنوك الكبيرة التي يقع مقرها في أوروبا يمكن أن تقلص ميزانياتها العمومية المجمعة بما يصل إلى 6 . 2 تريليونات دولار أمريكي تعادل 2 تريليون يورو حتى نهاية عام 2013 أو بنسبة تقترب من 7%من مجموع الأصول.
واكد الصندوق ان تقديراته تخضع الآن لدرجة كبيرة من عدم اليقين فإنها تشير إلى إمكانية تحقيق ما يقترب من ربع هذا الخفض بتخفيض الإقراض على أن يأتي معظم الحجم المتبقي من مبيعات الأوراق المالية والأصول الثانوية. تبلغ نسبة التأثير على عرض الائتمان في منطقة اليورو بحوالي 1,7% من حجم الائتمان القائم حاليا. ومن الضروري تحقيق بعض الخفض في حجم الميزانيات العمومية عن طريق البنوك لأن كثيراً من الأسواق والأجهزة التنظيمية لم تعد
وطالب الولايات المتحدة واليابان بالتوصل إلى توافق في الآراء السياسية حول تخفيض العجز على المدى المتوسط.
توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع الطلب مدفوعا بزيادة عدم اليقين المتزامن مع الإصلاحات التنظيمية والإجراءات المتخذة من البنوك المركزية لمواجهة الأزمة، وعلى جانب العرض حدوث تراجع مستمر في عدد الكيانات السيادية التي تعتبر ديونها مأمونة مما يعني خروج أصول مأمونة قد تصل إلى 9 تريليونات دولار من السوق بحلول عام 2016 حوالي 16% من المجموع المتوقع. وستؤدي هذه التطورات إلى ضغوط ترفع اسعار الأصول المتبقية المصنفة في فئة الأصول المأمونة.
الانعكاسات المالية لمخاطر سن التقاعد طويلة الاجل تمتد لسنوات أطول من المتوقع والتي يمكن أن تكون كبيرة للغاية. ويصل حجمها إلى ما يتراوح بين 25% و50% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2010 وآثارها على الميزانيات العمومية المالية ومؤسسات الأعمال.