ثلاثة مؤشرات رئيسية تؤكد تحسن الاقتصاد المصرى
مصطفى عبيد
أربعة مؤشرات إيجابية تفتح أبواب الأمل فى تحسن حقيقى للاقتصاد خلال الفترة القادمة أولها التحسن غير المتوقع فى معدلات التضخم، والمعبر عن غلاء الأسعار بما يؤكد أن السوق المصرى استوعب قرارات الإصلاح وما تبعها من ارتفاعات قياسية فى أسعار كثير من السلع.
مؤشر التضخم السنوى المعد من قبل جهاز التعبئة والإحصاء تراجع من 13.5% خلال يوليو إلى 13.3% خلال أغسطس، فى حين تراجع معدل التضخم المعد من البنك المركزى من 10.9% إلى 8.5% وهو ما يعنى أن قرارات تحريك أسعار المنتجات البترولية التى تم تطبيقها فى بداية العام المالى أمكن استيعابها.
وكان مؤشر التضخم السنوى قد وصل إلى أعلى معدلاته فى شهر أبريل من العام الماضى حين تجاوز الـ35% تأثرا بتحريك أسعار الوقود وتبعات تحرير سعر الصرف فى نهاية 2016.
من هُنا كانت للدراسة الاقتصادية التى أعدها بنك الاستثمار «فاروس» مصداقية حين توقعت استقرار معدل التضخم خلال شهر سبتمبر وأكتوبر القادمين.
ثانى المؤشرات الدافعة إلى التفاؤل هو مؤشر البطالة الذى هبط خلال الربع الثانى من عام 2018 إلى 9.9% مقابل 10.6% خلال الربع الأول من العام، وهو ما يعنى أن المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة مؤخرا ساهمت فى توفير فرص عمل وتحقيق نوع من الحراك النسبى فى الأسواق، ما نتج عنه تشغيل عدد أكبر من الشباب وتراجع معدلات البطالة.
ثالث المؤشرات يؤكد عدم دقة الشائعات التى تشير إلى تراجع كبير فى استثمارات القطاع الخاص المصرى خاصة فى مجال الصناعة. المؤشر يقول بوضوح أن معدل تأسيس الشركات خلال الفترة من 30 يونيو 2017 إلى 30 يونيو 2018 شهد ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 18 ألفا و620 شركة. الأهم من ذلك أن قطاع الصناعة جاء فى المركز الأول بين القطاعات المستهدفة من الشركات الجديدة بعدد ستة آلاف و500 شركة.
بخلاف تلك المؤشرات الرئيسية فإن هناك مؤشرات أخرى ثانوية تؤكد أن
كذلك فإن صدور قوانين وقرارات جديدة محسنة لبيئة الاستثمار مثل قانون تأسيس شركة الشخص الواحد، وقانون مكافحة جرائم المعلومات، وتعديلات قانون الجمارك، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم ساهم فى تحقيق نوع من الأمان النسبى لبيئة الاستثمار رغم ضعف حجم الاستثمار الأجنبي.
ويمكن ملاحظة ذلك على تقرير حديث نشرته وكالة «بلومبرج» الأسبوع الماضى يؤكد أن مصر أصبحت ملاذا آمنا للمستثمرين بعد عامين من المعاناة الاقتصادية الواضحة. وبنت الوكالة تصورها على اعتقاد راسخ لعدد من الاقتصاديين والمصرفيين بأن العملة المصرية صارت محصنة نسبيا ضد الهزات المتوقعة.
ولا شك أن اضطرابات سعر صرف الجنيه كانت أحد أكبر معوقات قدوم المستثمرين الأجانب إلى مصر خاصة بعد 2011، حيث لم يكن من السهل وضع دراسات جدوى لأى مشروعات جديدة بناء على التغير المتكرر فى سعر الدولار أمام العملة المحلية.
التحسن الجارى يدفع بتوقعات واقعية مفادها أن تسهم الاستثمارات الجديدة المنتظرة فى تحسن معدلات النمو الاقتصادى والجارية حاليا لتصل إلى 7 و8% وهو التحدى الحقيقى لحكومة مصطفى مدبولى.