النقد الدولى يتوقع استمرارعدم الاستقرار بالاقتصاد العالمى
توقع صندوق النقد الدولى، استمرار حالة عدم الاستقرار المالى العالمى بسبب تداعيات ازمة الديون السيادية ببعض دول منطقة اليورو على الاقتصاد العالمى.
اكد تقرير للصندوق اصدرة امس تزامنا مع انعقاد الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطون والتى تشارك فيها مصربوفد يراسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات ان فروق العائد على السندات السيا دية تراجعت وتحسنت أسعار الأسهم. ومع ذلك فلا تزال البنوك الأوروبية تخضع لضغوط بما في ذلك الضغوط الناشئة عن المخاطر السيا دية والنمو الضعيف في منطقة اليورو والحجم الكبير للديون التي يتطلب جدولتها والحاجة إلى تعزيز احتياطيات رأس المال الوقائية لاستعادة ثقة المستثمرين. وقد دفعت هذة الضغوط مجتمعة إلى ظهور توجه واسع النطاق لتخفيض حجم الميزانيات العمومية.
ويشيرإلى أن البنوك الكبيرة التي يقع مقرها في أوروبا يمكن أن تقلص ميزانياتها العمومية المجمعة بما يصل إلى 6 . 2 تريليون دولار أمريكي تعادل 2 تريليون يوروحتى نهاية عام 3 ا 20 أو بنسبة تقترب من 7%من مجموع الأصول.
واكدالصندوق ان تقديراتة تخضع الآن لدرجة كبيرة من عدم اليقين فإنها تشير إلى إمكانية تحقيق ما يترب من ربع هذا الخفض بتخفيض الإقراض على أن يأتي معظم الحجم المتبقي من مبيعات الأوراق المالية والأصول الثانوية.تبلغ نسبة التأثير على عرض الائتمان في منطقة اليو رو بحوالي 1,7% من حجم الائتمان القائم حاليا. ومن الضروري تحقيق بعض الخفض في حجم الميزانيات العمومية عن طريق البنوك لأن كثير من الأسواق والأجهزة التنظيمية لم تعد تدعم القروض التحويلية المرتفعة كما أن بعض الأ نشطة
وطالب الولايات المتحدة واليابان التوصل إلى توافق في الآراء السياسية حول تخفيض العجز على المدى المتوسط
توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع الطلب مدفوعا بزيادة عدم اليقين المتزامن مع الإصلاحات التنظيمية والإجراءات المتخذة من البنوك المركزية لمواجهة الأزمة ، وعلى جانب العرض حدوث تراجع مستمر في عدد الكيانات السيا دية التي تعتبر ديونها مأمونة مما يعني خروج أصول مأمونة قد تصل إلى 9 تريليون دولار من السوق بحلول عام 6 ا 20 حوالي 16%من المجموع المتوقع. وستؤدي هذه التطورات إلى ضغوط ترفع اسعار الأصول المتبقية المصنفة في فئة الأصول المأمونة.
الانعكاسات المالية لمخاطر سن التقاعد طويلة الاجل تمتد لسنوات أطول من المتوقع والتي يمكن أن تكون كبيرة للغاية. ويصل حجمها إلى مايتراوح بين 25 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي لعام 0 ا 20 وآثارها على الميزانيات العمومية المالية ومؤسسات الأعمال.