جهاز المنافسة يحيل شركات نقل بري بدمياط إلى النيابة بتهمة الممارسات الضارة

كتب ــ مصطفى عبيد:

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس 2018 بإحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط إلي النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.

وقد نص قانون حماية المنافسة على تجريم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي رصدها الجهاز في قطاع النقل البري بدمياط، فبعد البحث والتقصي تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البري بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات، ويأتي ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين، وقد أكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به  للاستثمار في بدائل أخرى أقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة.

ويمثل سوق النقل البري للبضائع نحو  53% من اجمالي سوق نقل البضائع  بجمهورية مصر العربية، مما يعني ان أي زيادة في هذا السوق سوف يتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدي الى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية.

وأكد أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إيمانه بالدور المنوط به الجهاز بمراقبة وفحص الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة، وسعيه المستمر لتطبيق قانون حماية المنافسة الذي يهدف إلي أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وعلى المستهلك.