نسعى لإحياء بورصة القطن.. ودراسة شاملة لتطوير وإصلاح بورصة النيل أمام الرقابة المالية قريباً
حوار: صلاح الدين عبدالله
«مهما كان القادم مجهولاً افتح عينيك للأحلام والطموح فَغداً يوم جديد وغداً أنت شخص جديد».. «الناجح من يستطيع رؤية ما هو أبعد من أن يراها الآخرون».. هكذا تقول الحكمة.. وكذلك الرجل دستوره القدرة على تحقيق أقصى درجات النجاح، ليس لهدف شخصى، وإنما ليسطر فى أجندة ذكرياته أنه كان سبباً فى سعادة الآخرين.
اكتف بالعمل، ودع الآخرين يتكلمون.. فالعمل الحقيقى لن يكون إلا بالنية الطيبة، فهى من تساعد فى صنعك، وهو ما يسعى إليه دائما..سر النجاح فى منهجه هو أن تسير إلى الأمام، دون النظر إلى الوراء.
محمد فريد رئيس البورصة.. الأعمال بالأمنيات لديه لا تتحقق، وإنما الإرادة من تصنع المعجزات.. الإرادة القوية لا تطيل بصاحبها الوقوف فى محطات التعب واليأس.. ثلاث مرات التقيت فيها الرجل، إحدها لم يكن مسئولاً، لم تتغير ملامحه كثيراً، اللهم سوى مزيج من الحماس والعصبية باتت تتكشف فى بعض ردوده،هكذا كان انطباعى.. عام بالتمام والكامل مر على تولى المنصب، ولايزال غير راضٍ عما قدمه للسوق، لأن من لديه الرغبة فى الإصلاح المستمر بالوصول بالسوق ليكون ضمن قائمة الأسواق الكبرى لن يهدأ حتى يتحقق ذلك... من هنا بدأ الحوار
الثبات على الهدف.. وأحلام السوق من المشاهد الذى يسعى إلى تحقيقها منذ قرار تعيينه..بدأ الشاب الأربعينى بإستراتيجية واضحة تقوم على تطوير منظومة سوق المال، كان أول سطورها تخفيض زمن إيقاف الأسهم من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة، وذلك بعد دراسة عدد الايقافات التى شهدها السوق منذ 5 أعوام، وبالتحديد منذ سبتمبر 2012 حتى أغسطس 2017، ووصلت إلى 18 ألف إيقاف، وهذه المدد الزمنية كان لها التأثير على حركة قيم التداولات فى السوق، وهو ما دفع إدارة البورصة إلى دراسة جديدة للعمل على تقليص زمن التداول مرة أخرى بين 10 و 5 دقائق.
فى جعبة رئيس البورصة العديد من الحكايات فى هذا الصدد..حيث إنه «بدراسة العديد من الأسواق العالمية وتكشف له أن البورصات التى تقوم بالعمل بالايقاف 30 دقيقة، تكون مدة جلسة التداول اليوم نحو 9 ساعات، ولهذا كانت عملية خفض مدة الايقاف، بما يتلاءم مع ساعات التداول .. يقول «نفس المشهد حدث فى تعديل تأثير التوزيعات النقدية على الايقافات، وكذلك التعامل بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات، بما يزيد من جاذبيتها، بالإضافة إلى التوسع فى نشاط الزيرو، وقبل كل ذلك تفعيل نظام العاملين بشركات السمسرة، وتم حصر نحو 80%، بما يعادل أكثر من 3 آلاف موظف، بهدف تحقيق سلامة التعاملات، وعدم تشكيل مجموعات مرتبطة وداخلية من شأنها الإضرار بكفاءة السوق».
إذن لايزال أمام البورصة الكثير من المقترحات والأحلام بما يحقق مصلحة السوق.
يجيبنى قائلا: «نعم أمام إدارة البورصة الكثير من المقترحات، التى على مائدة الرقابة المالية، ومتوقع العمل بها بعد موافقة الوزير المختص خلال الفترة القادمة، سواء بيع الأوراق المالية المقترضة، أو صانع السوق».
لكى تنجح عليك أن تؤمن أنه بمقدورك تحقيق ذلك، وهو ما فعله الرجل حينما قام يتأسيس الإدارة الجديدة للتحليل المالى لإفصاحات القوائم المالية، وحدد عملها بأن المخالفات الجسيمة يتم إرسالها إلى الرقابة المالية، والقوائم المنقوصة، يتم مخاطبة الشركات لإيضاحها، ويتم تحليل الانحرفات الجوهرية عن القيم العادلة سواء إيجابية أو سلبية، وقد تم فحص 46 شركة، تم رصد انحرافات جوهرية لنحو 26 شركة، ودائماً كانت الانحرافات السلبية نتيجة تداعيات الاصلاحات الاقتصادية، حيث تم فحص إجمالى 238 شركة من أغسطس 2017 وحتى ديسمبر من نفس العام، وتم رصد ملاحظات على نحو 90 شركة، منها 45 شركة لأحداث جوهرية، وتم مخاطبة 60 شركة، وأرسلت نحو 55 شركة أخرى ردود، كما تم فحص نحو70 شركة فى نتائج أعمال مارس الماضى، تم
نبرة صوت الرجل الحماسية تكشف أن ما حققه من استراتيجية العام الأول بنسبة 80%، لم تمنحه الرضاء الكامل، ولكن لايزال شغله الشاغل بعد وحدة المزايدة، وحرية التسعير فى الأسهم منخفضة القيمة السوقية، العمل على إعادة هيكلة للمؤشرات المالية للسوق، بإلغاء المؤشرات غير المعبرة عن السوق، وكذلك العمل على هيكلة المؤشرات القطاعية وفقاً للمعايير المعمول بها بالأسواق المتقدمة، بما يحقق مصلحة السوق، ومتوقع العمل بها خلال 4 شهور، ونفس الامر بالنسبة لبورصة العقود، خاصة وجود لجنة مشكلة برئاسة الرقابة المالية لدراسة القواعد الخاصة بتنظيم أسواق السلع والعقود، ويتم التنسيق لها مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة حيث يتم إعداد دراسة لتقديمها تتضمن تحديد آليات التداول والتسعير والربط بين المخازن المتوافر بها السلع وتحديد طريقة التسوية، على أن يكون للقطاع الخاص دور فى ذلك.
ونفس الأمر بالنسبة لبورصة القطن، التى يجرى التشاور والعمل مع وزارة قطاع الأعمال لإحيائها، رغم تطلبها دراسة دقيقة حتى تكون ناجحة، على أن يقتصر دور البورصة فى تحديد آليات التداول وتحديد طريقة التسوية سواء عينية أو نقدية.
دار بداخلى سؤال حول مستقبل بورصة النيل، والجدل المثار حولها.. ويبدو قرأ ما داخلى ليبادرنى قائلا: إن «هناك دراسة شاملة ومستفيضة لتطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء فيما يتعلق بقواعد التداول، أو الإفصاح، حيث إن الهدف الرئيسى من ذلك هو استكمال التطوير، والأساليب التى تساهم فى استقطاب المستثمرين، خاصة المستثمر الملائكى، أو شركات رأس المال المخاطر، ومتوقع تفعيل ذلك خلال النصف الثانى من العام القادم.
الرجل يخطو بثبات نحو تعميق السوق، ورفع كفاءته، ويسعى دائما إلى التطوير، فالبورصة قادرة على استقبال الشركات المزمع طرحها، مهما كان عددها، فإستراتيجية تطوير نظام التداول قائمة، وفقاً لمستجدات السوق ومستقبل الصناعة.
طموح الرجل رؤية سوق المال فى مكانة متقدمة، وتنشيط سوق تداول السندات والصكوك شغله الشاغل، لذلك يجرى التنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية لتنشيط سوق إصدار الأسهم والتداول لتنويع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين.
الصبر والمثابرة، والعمل المستمر، فلسفة للرجل، وهو ما تسلح به طوال عامه الأول، ليقطع شوطاً من استراتيجيته، لكن يظل عدم الرضاء هو السائد بداخله، لإيمانه أنه يملك المزيد، لخدمة السوق، وزيادة تداولاته، وتوسع فى الصناعة، والعاملين بها، بل وتنوع أدواتها، وهو ما يسعى إليه الرحل خلال السنوات القادمة.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟