17 ألف فدان بحوزة رجال مبارك بالمنوفية

17 ألف فدان بمدينة السادات تم اغتصابها علي يد ميليشيات حولتها لأوكار للبلطجية ومسرحاً لارتكاب الجرائم، وتضييع هيبة الدولة فيما يجلس أشرف هلال محافظ المنوفية داخل مكتبه دون أن يحرك ساكناً

ويتجاهل جهاز مدينة السادات التابع لهيئة المجتمعات العمرانية ما يحدث علي بعد أمتار منه، حيث اكتفي بالتأكيد علي ملكية الأرض دون وضع خطة لحمايتها رغم ما يتوافر لديه من إمكانيات مما أثار غضب أهالي المحافظة وسكان المدينة باعتبار أن الأرض المعتدي عليها كانت ضمن مخطط سكني.
كما كشفت التعديات علي هذه المساحة محاولات رجال النظام السابق المستمرة للاستيلاء علي الكم الأكبر من الأراضي وتقنين الأوضاع المخالفة ليتربحوا من ورائها المليارات.
ويرجع ملف هذه الأرض التابعة لجهاز مدينة السادات إلي عام 2007 عندما اكتشف أحمد عز وزكريا عزمي ومنير ثابت أهمية موقعها لأنها تطل علي الطريق الصحراوي مباشرة، فوضعوا خططاً وسيناريوهات لاقتناص المساحة بدأت بتحرير أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق مذكرة مشتركة وقعا عليها تمهيداً لنقل الأرض من التبعية لوزارة الإسكان إلي الزراعة وأرسلاها لمجلس الوزراء، فوافق عليها دون اعتراض.
استندت المذكرة إلي القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي حددت المادة الأولي منه «المقصود بهذه المجتمعات كل تجمع بشري متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاقتصادي والصناعي والزراعي والتجاري»، كما استندت إلي القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة، والذي أناط في مادته الأولي بهيئة التعمير والتنمية الزراعية استغلال الأراضي التي تخصص للاستصلاح والاستزراع وهيئة المجتمعات العمرانية لإقامة المجتمعات الجديدة، فيما أجازت المادة الخامسة من نفس القانون نقل ملكية الأرض من وزارة لوزارة، فضلاً عن قراري رئيس الجمهورية 123 لسنة 1978 بإنشاء المدينة، و333 لسنة 1991 بتعديل الحدود لمحافظتي المنوفية والبحيرة، وقراري رئيس الوزراء 205 لسنة 1990، و1131 بتعديل الحدود الإدارية للمدينة، لتمرير الصفقة بثمن بخس، وتنفيذ نقل الملكية لوزارة الزراعة التي ستقوم بتمليكها كأراضي زراعية ليحولونها إلي منتجعات وفيلات سكنية علي غرار ما حدث بوادي النخيل والسليمانية والريف الأوروبي، وغيرها من المنتجعات التي تم تخصيص الأرض بها بسعر 200 جنيه للفدان، فخالفت قرار التخصيص وحولت نشاطها الزراعي لسكني ليربحوا منها المليارات دون الالتزام بالعقود المحررة بينهم وبين الجهة المالكة ليهدروا الرقعة الزراعية، بدلاً من زيادتها، ويهوي بالاقتصاد بدلاً من تدعيمه.
وبدأ منير ثابت صهر مبارك بوضع يده علي 500 فدان علي الطريق الصحراوي أنشأ عليها مطاعم وكافيتريات ومحطة وقود وحديقة حيوان واستراحات، بينما لم تمهل الثورة باقي سكان طرة لتنفيذ مخططهم لسرقة باقي المساحة.
الطريف أن وزارة الإسكان ومحافظة المنوفية لم تحرك ساكناً لإزالة تلك المخالفات علي المساحة التي تعد مخططاً سكنياً توسعياً لمدينة السادات، ومدرجة بخرائطها، فيما تفرغت المحافظة لإزالة كشك سجائر أو مبني مخالف في أرض زراعية.
وفي سياق متصل أوضح المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز مدينة السادات أن الأرض مملوكة لوزارة الإسكان كمخطط سكني، ولا يمكن تمليكها كأرض زراعية، لعدم وجود بدائل تستوعب الزيادة السكانية بالمحافظة، مؤكداً عدم وجود أي واضع يد عليها قبل ثورة 25 يناير.. حتي جري احتلالها إثر الانفلات الأمني بعد الثورة، وأكد رئيس الجهاز أن أي شخص يعتدي علي أملاك الدولة «بلطجي وخارج علي القانون» مهما كانت صفته أو مهنته، فيما أرجع سبب زيادة التعديات إلي وزارة الزراعة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وتساءل: كيف تجري الهيئة معاينات علي أرض لا تملكها وليست تحت ولايتها؟.. وقال: إنها تروج الشائعات بنقل ملكية الأرض لها فتساعد علي ضياع حقوق الدولة، لكن ذلك لم يحدث.
بينما أكد اللواء ياسين الطاهر سكرتير أول محافظة المنوفية أن الأرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية وأنه صدر قرار بإزالة كافة التعديات الموجودة علي الأرض، سننفذه علي وجه السرعة، إلا أن المشكلة تكمن في تعدي هؤلاء الأشخاص علي الأرض مرة أخري بعد تنفيذ الإزالة، وطالب جهاز مدينة السادات بوضع حراسة ودوريات من شرطة المرافق لحماية الأرض.