السعودية تستشير شركات عالمية في مساع لخصخصة قطاع المياه

قالت شركة المياه الوطنية السعودية المملوكة للحكومة، اليوم الخميس، إنها بدأت استعدادات لإشراك شركات عالمية في قطاع توزيع ومعالجة المياه بالمملكة، في إطار خطط خصخصة وضعتها الحكومة.

 

ودعت شركة المياه الوطنية شركات المياه المحلية والعالمية للمشاركة في "استطلاع السوق" الذي سيقيس مدى اهتمام المستثمرين المحتملين، وطُلب من الشركات التسجيل في موعد أقصاه 30 أغسطس.

 

كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إنهم قد يسمحون لشركات خاصة بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه فيما يصل إلى 6 مناطق في البلد الذي يفتقر لموارد المياه، بحسب رويترز.

 

وسيتولى القطاع الخاص مسؤولية الإنفاق الرأسمالي والمخاطر التشغيلية، بما يقلص الضغط على المالية العامة للحكومة، في مقابل

مدفوعات منتظمة بموجب عقود طويلة الأمد.

 

وتأمل الحكومة بأن تساعد مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في المياه والتعليم ومجالات أخرى للبنية التحتية، على إنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الذي انخفض لأدنى مستوى في 14 عاما عند 1.4 مليار دولار في 2017.

 

وقالت الرياض إنها تستهدف تحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بقيمة تتراوح بين 9 مليارات و11 مليار دولار من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020.