214 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس خلال النصف الأول من عام 2018
كتب- صلاح السعدني:
اتفقت مصر وتونس على إزالة كافة معوقات التجارة وإحداث طفرة فى التجارة البينية وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإزالة كافة التحديات التى تعترض انسياب حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة وإحداث طفرة فى مستوى العلاقات التجارية المشتركة بما يحقق صالح البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة فى دورتها الخامسة والتى اختتمت أعمالها مؤخرا بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الجانب التونسى المهندس عمر الباهى، وزير التجارة التونسى. تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة والذى تضمن عددا من البنود المتعلقة بأهمية تسهيل وتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة بين البلدين، وقد شارك فى فعاليات اللجنة عدد من قيادات الوزارتين، إلى جانب الأسعد لعجيلى، القائم بأعمال سفير تونس بالقاهرة، وترأس لجنة الخبراء عن الجانب المصرى الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وعن الجانب التونسى السيدة سعيدة حشيشة.
وقال المهندس عمرو نصار إن انعقاد اللجنة التجارية استهدف التنسيق المشترك بين حكومتى البلدين، لتيسير حركة التجارة وتفعيل دور القطاع الخاص بالجانبين إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكلا البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادى والشراكة الفاعلة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطور والنمو فى التعاون الاقتصادى بين الجانبين خاصةً فى ظل توافق الرؤى بين المسئولين فى البلدين للدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية التونسية تشهد زخمًا كبيرًا فى الوقت الراهن، حيث استضافت القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية فى دورتها السادسة عشرة والتى عقدت برئاسة رئيسى الوزراء بالبلدين، حيث ساهمت وبشكل كبير فى إزالة العديد من التحديات التى تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين، لافتًا إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وتونس شهدت تطورًا ملحوظًا فى الآونة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 214 مليون دولار منها 176 مليون دولار صادرات مصرية و38 مليون دولار واردات من تونس.
ولفت نصار إلى أن اللجنة قد اتفقت على تفعيل نقاط الاتصال بالبلدين للرد على الاستفسارات المتبادلة والخاصة بشهادات المنشأ لتسهيل الإفراج عن الشحنات ومنع التكدس بالمنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال تبادل المعلومات وتنمية الصادرات والمشاركة فى المعارض العامة والمتخصصة, فضلًا عن تنمية التعاون المشترك فى مجال التنمية الصناعية، وتبادل فرص الاستثمار الصناعى المتاحة بكلا البلدين لتشجيع إقامة مشاريع شراكة بين القطاعات الواعدة، وبصفة خاصة فى مجالات الصناعات الالكترونية والصناعات المغذية للسيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
كما تم الاتفاق على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى التونسى المشترك وتكثيف لقاءات تجمعات رجال الأعمال
وأوضح الوزير أن الاجتماع قد أكد أيضًا أهمية تعزيز التعاون المصرى التونسى المشترك فى دول القارة الأفريقية خاصةً فى ظل الحضور المصرى القوى فى منطقة شرق ووسط أفريقيا والتواجد التونسى البارز فى غرب أفريقيا، وفى هذا الإطار وجه الوزير التهنئة للجانب التونسى على انضمام تونس مؤخرًا لتجمع دول الكوميسا الأمر الذى سيتيح إقامة مشروعات مصرية تونسية مشتركة فى العديد من دول القارة السمراء.ý
ومن جانبه، أكد المهندس عمر الباهى وزير التجارة التونسى، أن زيارته للقاهرة تأتى تأكيدًا على حرص الحكومة التونسية على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الشقيقة مصر، مشيرًا إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات اللجنة التجارية يمثل ركيزة أساسية لتوسيع العلاقات القائمة والتى لا تعكس الامكانات الكبيرة المتوافرة بالبلدين.
وفى هذا الإطار أشاد وزير التجارة التونسى بالتنسيق الكبير بين مسئولى وزارتى التجارة بالبلدين لمواجهة أى عقبات تعوق حركة التجارة البينية من خلال التدخل السريع لعلاج أى مشكلات والسعى لحلها بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجارى، مشيرًا فى هذا الإطار إلى سعى الحكومة التونسية لزيادة معدلات الصادرات التونسية إلى السوق المصرى خاصةً أن الميزان التجارى بين البلدين يميل بشدة لصالح مصر.
ولفت الباهى إلى أن انضمام تونس إلى تجمع الكوميسا سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية بين تونس ودول التجمع، وبصفة خاصة مصر باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية فى التجمع.