9 وزراء يبحثون إقامة مجلس استثماري بين مصر وأوزبكستان

كتبت - نيفين ياسين:
 عقد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا مع وفد دولة أوزبكستان، برئاسة جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكستانى.

 بحث الاجتماع ترتيبات عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين من خلال تنظيم منتدى أعمال على هامش اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، تجمع كبرى الشركات من البلدين لاستعراض أحدث وأهم تطورات مناخ الاستثمار في البلدين والفرص، وذلك بهدف إقامة مشروعات مشتركة للاستثمار في البلدين، مع إقامة مجلس استثماري بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والأوزبكي في البلدين، وتعاون في مجالات النقل والسياحة والزراعة والشباب والصحة وزيادة التبادل التجارى.
 وأعرب الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سعي الوزارة لفتح آفاق تعاون مثمرة مع الجانب الأوزبكى من خلال شركات التصنيع العسكري، مشيرًا إلى أنه من الضروري تبادل الوفود لبحث سبل التعاون المشترك في هذه المجالات والاستفادة من الخبرات، مؤكدًا تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الصناعات المدنية وعلى تشكيل وفود من الجانبين لزيارة الشركات المماثلة والإطلاع على الإمكانات المتوفرة بهذه الشركات، وتحديد مجالات تعاون محددة يتم البدء في تنفيذها لتوسع آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، معربة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأوزبكية فى مصر، بحيث يتناسب حجم الاستثمارات الأوزبكية مع حجم العلاقات الثنائية.
وأشارت الوزيرة إلى أن أهم الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر هى إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 لتوسيع نطاق الخدمات المؤداة من خلال مركز خدمات المستثمرين، بما ييسر على المستثمر عملية الحصول على الأراضى وعلى التراخيص، وإصدار أول قانون في مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة، وإصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم، من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم.

وفى هذا الإطار، قال جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكى، إنه والوفد المرافق له سيقومون بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدًا بالتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر.

وذكر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن مصر وأوزبكستان لديهما بنية تحتية متشابهة من الطرق والسكك الحديدية، مؤكدًا على وجود فرص كبيرة لاستفادة الجانب المصري من الخبرات الأوزبكية في مجال صيانة السكك الحديدية، وفى هذا الإطار، طالب الوزير الأوزبكي من وزير النقل المصري نقل الخبرات المصرية والمشاركة في خطة تطوير النقل البري في أوزبكستان، لأهمية هذا القطاع لبلاده، التي تعتمد على النقل البري في حركة التجارة الداخلية والخارجية، مشيدًا بشبكة الطرق المصرية العملاقة التي تسهم في نقل البضائع بكفاءة وبتكلفة منخفضة.
 وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن استراتيجية الوزارة يتم تنفيذها من خلال عدد من المحاور الأساسية من أبرزها جذب شرائح مختلفة من السائحين، وزيادة الحركة من الأسواق الواعدة والناشئة ومنها السوق الأوزبكية، علاوة على الاهتمام بتعظيم تنافسية قطاع السياحة في مصر بالعمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع والاهتمام بالتدريب لخلق كوادر قادرة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية.
 أشارت إلى أن الوزارة بصدد القيام بحملات ترويجية مشتركة مع الجانب الأوزبكي، لجذب السائحين من أوزبكستان إلى مصر، وفى هذا الإطار، أكد الوزير الأوزبكى، اهتمام عدد كبير من مستثمري بلاده بضخ استثمارات في مجال السياحة بمصر، مشيدًا بالمدن السياحية المصرية، التى تمتلك مزايا وإمكانات هائلة، تجعلها تنافس أفضل المقاصد السياحية في العالم، ما يبشر بتعاون كبير في مجال السياحة بين البلدين.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بدعم من القيادة السياسية وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها، وحرص المواطن المصرى على تغيير مستقبل الدولة للأفضل ووضع مصر على المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الاصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما ادى الى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
واضاف وزير المالية أننا قادرون على نقل تجربة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى إلى الدول التى ترغب فى وضع برامج وخطوات لإصلاح اقتصادها، مشيرًا إلى أننا قد تجاوزنا أكثر من ٨٥٪ من برنامج الإصلاح و لم يتبق سوى القليل.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال وإزالة المعوقات كافة وتبسيط آليات

العمل والتنفيذ من أجل تحفيز رجال الصناعة والقطاع الخاص وبالتالى المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى الدولة.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حرص وزارتها على التعاون فى مجال الصناعات الطبية مع الجانب الأوزبكي، خصوصًا فيما يتعلق بنقل الخبرات المصرية في صناعة اللقاح والعقاقير، مشيرة إلى رغبة الشركات الطبية المصرية مثل الشركة القابضة للأمصال واللقاحات"فاكسيرا" والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" في التعاون التصديري والاستثماري مع الجانب الأوزبكي.

وأكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على حرص وزارته على التعاون مع أوزبكستان فى مجال الزراعة، والاستفادة من الخبرات الأوزبكية فى مجال التصنيع الزراعى، ومعامل فحص المنتجات الزراعية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص وزارته على استغلال الفرص الكبيرة للتعاون مع أوزبكستان عبر برامج التبادل الثقافي بين الشباب وبرامج تبادل الخبرات في مجال التدريب الرياضي، معربًا عن سعادته بهذا التعاون لما تتمتع به دولة أوزبكستان من تميزه في عدد من الألعاب الفردية، ورؤيتها المتطورة على صعيد الحركة الرياضية والشبابية، وفى هذا الإطار، قال الوزير الأوزبكي إن مصر لديها من الخبرات في المجال الرياضي والشبابي ما يجعلها في المقدمة وصاحبة الريادة في أفريقيا والشرق والأوسط، وهو ما دفعنا إلى أن نتعاون في هذا المجال.
وأضاف إنه يتطلع لمعرفة الخبرات التدريبية التي أنتجت اللاعب العالمى محمد صلاح.
وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها الإقتصادية مع دولة أوزباكستان، خصوصًا فيما يتعلق بتنمية التبادل التجارى بين البلدين، لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية التنسيق بين مسئولى الحكومتين لزيادة معدلات التجارة البينية التي بلغت خلال عام 2017 نحو 1.7 مليون دولار فقط، وهو الأمر الذى لا يتناسب مع الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصادان المصرى والأوزبكى.
وقال إن عقد الدورة السابعة للجنة المصرية الأوزبكية المشتركة، والمقرر عقدها بالعاصمة طشقند خلال العام الجاري، يمثل خطوة مهمة نحو إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية المشتركة وفتح آفاق جديدة أمام نفاذ المنتجات والخدمات بين الجانبين.
وأشار نصار إلى استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق الأوزبكية من المنتجات كافة، وبصفة خاصة المنتجات التي تمتلك مصر فيها ميزات نسبية، داعيًا في هذا الإطار مسئولي المشتريات بالشركات الأوزبكية لزيارة المعارض المتخصصة المقامة في مصر، خصوصًا في مجالات الحاصلات الزراعية، والأثاث، والمفروشات المنزلية، والمنتجات الكيماوية، والسيراميك، والرخام والجرانيت، والسجاد الميكانيكي، والأدوية، والمنتجات الغذائية لتلبية احتياجات السوق الأوزبكية من هذه المنتجات.
 وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري أوزبكي مشترك بهدف دراسة فرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين والدخول في شراكات تنعكس آثارها إيجابًا على معدلات التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان، وكذا ضرورة زيادة البعثات التجارية بين الجانبين وتكثيف الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة التي تنظمها مصر، خصوصًا معرض القاهرة الدولي ،وكذا المعارض المتنوعة التي تعقد بأوزبكستان، وذلك لتعريف مجتمع الأعمال الأوزبكي بالمنتجات المصرية المميزة.
 وعقب ذلك، اصطحبت د. سحر نصر، وفد دولة أوزبكستان، برئاسة جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكستانى، فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث استمع الوزير الأوزبكى إلى عرض ترويجي عن مناخ الاستثمار فى مصر والحوافز المقدمة وعرض مفصل لخريطة مصر الاستثمارية، وما تتضمنه من فرص استثمارية في المجالات كافة.