القابضة للتأمين دون رئيس منذ 4 شهور.. والباطش فى مهمة رسمية للبيع
كتب - عبدالرحيم أبوشامة:
مر الآن نحو 4 شهور منذ الاستغناء عن الدكتور محمد يوسف والإطاحة به من جانب خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام فى آخر اجتماع له وقبل تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل بنحو أسبوعين، حيث قام بدوى بعدد من التغييرات فى رؤساء الشركات القابضة معظمها لم تكن قرارات صائبة ولم تكن بمفهوم وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وبالتالى عند الإطاحة ببدوى فى التغيير الأخير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى فإن عدداً من أعضاء الشركات القابضة التى قام بتغييرها قدمت استقالاتها، وهو ما يشير إلى أن هذه القيادات تعلم أنها جاءت لمهمة محددة من وجهة نظر الوزير السابق وهى تنفيذ مهمة البيع المقررة فى طروحات الحكومة والمحددة بنحو 13 شركة، ومنها بالطبع شركة مصر القابضة للتأمين، حيث أتى بدوى بمجالس إدارات لا تنتمى للقطاع الذى تعمل فيه الشركة القابضة ولا يمت لها بصلة وإنما لهم صلة بالاستثمار والأوراق المالية بالبورصة.
الخطة الموضوعة
وبمرور هذه الأيام تعمل الشركة القابضة للتأمين بآلية الدفع الذاتى، حيث لا رئيس لها، ومجلس الإدارة المسئول المعين من جانب بدوى لا يوجد واحد فيه يعمل بمهنة التأمين، حيث جاء إعادة تشكيل المجلس بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 7 أعضاء، وفقاً للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، بحسب نص القرار، فإن قائمة الأعضاء الجدد تضم: تامر ممدوح البطش عضواً متفرغاً لشئون الاستثمار، وكان يشغل منصب العضو المنتدب لإحدى الشركات القابضة للاستثمارات المالية، ومحمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة (عضو غير متفرغ)، وعاكف عبداللطيف المغربى نائب رئيس بنك مصر (عضو غير متفرغ)، وهالة حسن القصار مدير عام قطاع المخاطر ببنك القاهرة (عضو غير متفرغ). ومن المجلس السابق ضم التشكيل كلاً من: المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور إسلام عبدالعظيم عزام، وأحمد عبدالغفار خطاب ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ومن الملاحظ أنه لا يوجد فيهم فرد من داخل قطاع التأمين يعلم تحديات الصناعة ويعلم مكوناتها ووسائل تنشيطها والدفع بها من زيادة الأقساط والاكتتابات وتكوين الاحتياطيات الفنية وإصدار الوثائق التأمينية اللازمة للسوق المحلى، وللأسف كانت مهمته الأساسية ربما الطرح فى البورصة، والغريب أن حتى موقع الشركة الرسمى لا يحمل صورته.
وهناك فارق كبير بين المهتم بالقطاع التى تنتمى إليه القابضة وبين الهابطين عليها من السماء، فمجلس القابضة للتأمين ليس لديه خطط للترويج وتوسيع النشاط التأمينى أو كيفية رفع حصة الشركات التابعة فى السوق وكيفية التغلب على بعض الأقساط المتراجعة فى السوق، ومن الواضح
وقد قام «يوسف» خلال فترة وجيزة بزيادة حصة الشركات التابعة فى السوق المحلى من أقل من 50٪ لتتجاوز 60٪ كما ارتفعت الاستثمارات والأقساط والاكتتابات فى الممتلكات وتأمينات الحياة حتى خطط النشاط الجارى للأصول العقارية شهدت تطوراً متنامياً فى الإيرادات والأرباح، كما شهدت الشركة ارتفاعاً للتصنيف الائتمانى للشركة بعد فترة عصيبة مرت بها بعد ثورة يناير.
وكانت هناك خطط تعمل عليها الشركة لا يسمع عنها أحد الآن، حيث قال الرئيس السابق للقابضة للتأمين: إن مصر لتأمينات الحياة ستبدأ فى دراسة منتج تأمينى جديد تحتاج إليه مصر بشدة، وسيتم طرحه بعد 3 أشهر، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل هذا المنتج التأمينى، موضحاً أننا نجرى اتصالات مع جهات محلية ودولية لتصميم هذا المنتج الذى سيعود بالنفع على فئات كثيرة من المجتمع المصرى.
بخلاف وثيقة «أمان المصريين» التى اعتبرها الأساس الأول الذى تم بناؤه لعمل تطوير جديد لمنتج آخر يكون مستمراً، بحيث يكون دور التأمين واضحاً فى الاقتصاد القومى، خاصة بالنسبة لعملية زيادة المدخرات، والتغطية التأمينية على مستوى الجمهورية، وأن الوثيقة تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التى ليس لها دخل ثابت، بالإضافة إلى توفير تعويض يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.
الشركات المتخصصة تحتاج إلى متخصص، فكم من صرح عظيم يموت لمجرد أن القائم عليه لا يناسبه، وكم من كيان صغير أصبح عملاقاً بحنكة قائده.