عيسى: إجراءات جديدة لوضع السياسات والبرامج الداعمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا وضع عدد من السياسات والبرامج التى تستهدف تعزيز الآليات المالية وغير المالية والحوكمة والشفافية لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر،

مشيراً إلى ان الحكومة بصدد إنشاء كيان موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير هذا القطاع المهم بما يسهم في الارتقاء بقدرته التنافسية ونمو صادراته بما يحقق زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.
وقال إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد واحداً من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري، حيث يشكل أكثر من 90٪ من المنشأت الصناعية المسجلة، ويوفر 65٪ من إجمالى فرص العمل كما يسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية ، هذا فضلا عن قدرته على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أمس للمؤتمر الذى نظمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع الحكومة المصرية حول السياسات والحوكمة المتعلقة بترويج الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى يستمر لمدة يومين فى إطار فاعليات الأسبوع المصرى الألمانى.
وأضاف عيسى أنه على الرغم من تزايد أهمية ومساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى، إلا أنه قد واجه العديد من الصعوبات فى الاعوام القليلة الماضية التى تمثلت فى بعض المشكلات البيروقراطية والتشريعية، وضعف قنوات التمويل وسبل الوصول للمعلومات، ونقص العمالة الماهرة والتكنولوجيا، إلى
جانب  انخفاض جودة الإنتاج وضعف سلاسل القيمة، وبالتالي محدودية الوصول إلى الأسواق.
وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضاً تشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحضانات الصناعية التكنولوجية ، وذلك بالتعاون مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لتعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، بالإضافة إلى تحسين جودة ومعايير وإنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقدراتها التنافسية، وتشجيع الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.
كما   أكد  ضرورة تشجيع إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروع مدينة اللوتس في المحلة الكبرى و أخرى توزع إقليميا بين الدلتا وصعيد مصر وسيناء مع تحقيق التوازن بينها، حيث يعمل ذلك على تعزيز التميز النسبى لمنطقة جغرافية معينة وفقا للنشاط الاقتصادي الأساسي والموارد الطبيعية المتوافرة فى هذه المنطقة، إلى جانب أهمية إقامة مجتمع أعمال في كل مجال من المجالات الاقتصادية المعنية بعمليات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الضرورية بدءا من الإنتاج وحتى التصدير.
كما أوضح ميشال بوك سفير ألمانيا فى مصر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية لأى بلد فى العالم ومنها  ألمانيا التى تعتبر فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد  سواء بالنسبة للقطاع الصناعى أو الخدمى ، لافتا إلى استعداد ألمانيا تقديم خبراتها فيما يتعلق بتجارب الشركات الصغيرة والمتوسطة مع مصر، حيث يقوم الخبراء الألمان بتقديم المشورة خلال المؤتمر فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بدعم و تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.