رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أحمد الزيات: انخفاض قيمة العملة المحلية سبب عدم الشعور بالإصلاح الاقتصادي

بوابة الوفد الإلكترونية

كتبت- إيناس السيد:

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة E.M.S لإدارة المشاريع، أن النتائج الرسمية تشير إلى تحسناً ملحوظاً فى أداء الاقتصاد المصري، إلا أن الموطن لا يشعر بأى تحسناً اقتصادي نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الاسعار بما لا يتناسب مع متوسط دخول الافراد.

 

اضاف الزيات أن انخفاض قيمة الجنيه أحد اهم الأسباب الرئيسية في عدم شعور المواطن المصري بنتيجة الاصلاحات الاقتصادية وأهمية مواصلة الاصلاح على الرغم من أن انخفاض قيمه العملة المحلية يساهم في زياده التصدير وهو ما لم يتحقق بالشكل المطلوب نتيجة ضعف الإنتاج وعدم وجود مؤسسات وكيانات اقتصاديه قوية لديها القدرة علي المنافسة العالمية، منوهاً أن انخفاض قيمه العملة المحلية له نتائج ايجابية على المجتمع الانتاجي فقط وليس على المجتمع الاستهلاكي.

 

وأشار إلى أن الحكومة تسعي الي اتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية الجريئة والصعبة من اجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي خاصة وان الاصلاحات الاقتصادية أدت إلى تحسن فى الأداء الاقتصادي خلال السنوات الماضية إلا أن المواطن لا يشعر بأهمية اتخاذ الحكومة لمزيد من القرارات لمواصلة خطوات الاصلاح الاقتصادي الجرئ ونتائجها الايجابية بسبب ثبات متوسط الدخل مع زيادة أسعار كافة الخدمات والمنتجات الي السعر العالمي بما لا يتناسب مع متوسط دخل الفرد، مؤكداً على ضرورة قيام الحكومة بمراعاة مصالح الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة من اجل ضمان استمراريه الإصلاح الاقتصادي.

 

وأكمل: "من اجل ان يشعر المواطن المصري بنتائج الإصلاح الاقتصادي يجب العمل وفق رؤية استرتيجية محددة لرفع قيمه العملة المحلية الي الضعف وزيادة الاستثمارات المباشرة والتوجه الي انشاء العديد من المدن الصناعة وتوفير الحماية المجتمعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية وفتح أسواق تصديريه جديده والتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع انتاجي وذلك لم يحدث الا بعد اعاده هيكله النظام الإداري للدولة والقضاء على الروتين والفساد الاداري وتشجيع المصريين على الإنتاج والاستثمار ومسانده الدولة للقطاع الخاص وتنميه موار الدولة والاستغلال الأمثل لتلك الموارد وتشجيع الصناعات التصديرية.

 

وأوضح أن تبعات الإصلاح الاقتصادي دائما ما تكون قاسيه على الفقراء ومحدودي الدخل وتستمر لسنوات لذلك يجب على الحكومة تفعيل الخطوات التي تضمن رفع المعاناة عن محدودي الدخل بالتزامن مع تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي بمشاركه المؤسسات الرقابية والنيابية والمدنية في تنفيذ تلك الخطوات يشكل يراعي متوسط دخول الطبقات محدودة الدخل.

 

وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: " لا يختلف شخص على ضرورة مواصلة الاصلاح الاقتصادي

ولكن نختلف في آليات تنفيذه"، مشيراً إلى أن ما تفعله الحكومة حالياً هو اصلاح مالي أونقدي فقط وليس اصلاح اقتصادي بشكل عام.

 

ولفت "الزيات" إلى أنه على مستوى الاصلاح النقدي والمالي فقد استطاعت الحكومة العمل على تحسن أداء الموازنة العامة والقضاء علي السوق الموازية للعملة الأجنبية وارتفاع الاحتياطي النقدي ولكن علي مستوي الإصلاح الاقتصادي لم تستطيع الحكومة إيجاد توليفه من السياسات المالية والنقدية من اجل تحقيق التوازن بين موارد الدولة والميزانية العامة "ميزان المدفوعات" وذلك من اجل زياده الاستثمارات المحلية والأجنبية وانخفاض البطالة وزياده متوسط دخل المواطن المصري وتنميه موارد اضافيه للدولة تساهم في الانفاق علي الخدمات العامة بديلاً من فرض مزيد من الرسوم والضرائب.

 

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال أن ما تشهده مصر حالياً من اصلاح اقتصادي لم يحدث منذ عشرات السنين ومن المتوقع حدوث تغيرات جذريه في الحياة الاجتماعية في مصر خلال السنوات القادمة إلا أن ارتفاع الاسعار وثبات دخول الافراد قد يتسبب فى تتلاشي الطبقة المتوسطة مما يشكل خطر حقيقي على المجتمع بما تمثله الطبقة المتوسطة من توازن فى الحياة الاجتماعية في مصر بين الأغنياء والفقراء لذلك يجب على الحكومة توفير الضمانات الكافية من اجل عدم تحول مصر الي بلد اقطاعي مره اخري، من خلال توفير برامج تأهيليه تساعدهم على زيادة الدخل الشهري وتوفير الخدمات والمنتجات بما يتناسب مع قدرتهم المالية.

 

وأكد الزيات، أن الطبقة المتوسطة هي الضامن الحقيقي للحفاظ على تماسك المجتمع المصري ودورها الحيوي في بناء الاقتصاد يدفعنا الي ضرورة حمايتها من نتائج الإصلاح الاقتصادي وتنميتها بما يحقق لها الاستمرار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.