تنسيق بين الرقابة المالية والاستثمار لتنفيذ قرار الشركات القابضة

 

كتب - صلاح الدين عبدالله

يجرى حاليًا التنسيق بين الرقابة المالية وهيئة الاستثمار بشأنه تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية الذى صدر مؤخرًا بتعديل مفهوم الشركة القابضة الخاضعة لاحكام القانون 95 لسنة 92.

عدلت الرقابة المالية من المفهوم السابق، من أن الشركة الشركة القابضة التى تساهم فى 5 شركات تابعة على الأقل إلى كونها شركة تعمل فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وهو التعديل الذى يأتى فى إطار المفاهيم الطبيعية للنشاط.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» أنه بناء على هذا التعديل تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالإشراف على عدد كبير من الشركات التى تنتقل إلى

تبعيتها، وتصل نسبة هذه الشركات نحو 70%، حيث تقوم هذه الشركات بإنهاء إجراءات زيادة رؤوس الأموال، واعتماد جمعياتها العمومية بهيئة الاستثمار.

واستشهدت المصادر بالشركات القابضة التى لا تتضمن شركات تعمل فى السمسرة والخدمات المالية غير المصرفية مثل العرفة وغيرها من مثل هذه الشركات.

ويعد هذا التعاون الأول من نوعه بين الرقابة المالية وهيئة الاستثمار بعد تولى محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة.