خبير: مشروع نهضة الشاطر لا يمكن تطبيقه

اقتصاد

الثلاثاء, 17 أبريل 2012 12:10
خبير: مشروع نهضة الشاطر لا يمكن تطبيقهخيرت الشاطر
كتبت – نسرين المصرى :

قال د.صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن مشروع النهضة الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسي الحرية والعدالة، والمهندس خيرت الشاطر، مرشحها المستبعد من السباق الرئاسي، غير قابل للتطبيق على أرض الواقع بالشكل الذي أعلن به.


وقال جودة، اليوم الثلاثاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، إن إعلان خيرت الشاطر أنه سيسعى لإعادة بناء مصر مثلما فعل محمد علي باشا في القرن التاسع عشر، لا يمكن تحقيقه، لأن الشاطر أعلن أنه سيرتكز على مرجعية إسلامية، بينما محمد علي ابتعد عن دول الخلافة الإسلامية كلها وذهب إلى فرنسا وبريطانيا، لأنه كان متيقنا بأن العلم هو الحل، رغم أن هذه الدول كانت أعداءه.

وتساءل جودة عن كيفية تحقيق النهضة الاقتصادية على أساس المرجعية

الإسلامية، قائلا: هل سيتم إيفاد البعثات الدراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أم المملكة العربية السعودية.

وأضاف إن البرنامج يتضمن تشغيل 3 ملايين عامل سنويا، وهذا يحتاج إلى 150 مليار جنيه سنويا، بما يقارب 25 مليار دولار، فكيف سيتم الحصول على هذا المبلغ ومصر تجري وراء صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام لتحصل على قرض بقيمة 3.2  مليار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن أهم ملامح برنامج حزب الحرية والعدالة ، هي قيام الاقتصاد المصري على مرجعية إسلامية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الدخل للفرد المصري، وأن يكون هناك حرية اقتصادية ذات مرجعية إسلامية، وهذا جميل لكنه عام، وغير واقعي.

ورأى جودة أنه لا يوجد
شيء في العالم مصطلح يسمى بـ "الاقتصاد الإسلامي"، لأنه لو سلمنا بوجوده فهذا يعني أن اقتصاد مسيحي وآخر يهودي.. إلخ، وهذا بالطبع غير موجود، وما يمكن تطبيقه هو أن يكون هناك معاملات على فقه الشريعة الإسلامية.

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى رغبة جماعة الإخوان المسلمين في إنشاء وزارة للزكاة، مؤكدا أنها ستؤدي إلى تقسيم الدولة، لأن الزكاة يدفعها المسلم بشكل طوعي وليس إجباريا، وحال إنشاء وزارة لها سيتوجب على المسيحي إذاً دفع الجزية نظير الدفاع عنه ولن يسمح بالتحاقه بالجيش، وهذا ما سيؤدي إلى التقسيم المتخوف منه.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أمر غاية في الخطورة، وهو عدم تقديم الحكومة الموازنة العامة للدولة في موعدها المحدد سنويا يوم 1 أبريل، والتي من المفترض وفقا للدستور أن يناقشها مجلس الشعب خلال ثلاثة أشهر ويتم تطبيقها اعتبارا من 1 يوليو كل عام.

أضاف أن الحكومة تغافلت عن تقديم ميزانية العام الجديد 2012/2013 ، ومجلس الشعب تغافل عن طلبها، وهذا مخالف دستوريا وسيضعنا في أزمة دستورية خلال الفترة القادمة.

أهم الاخبار