وزيرا الاستثمار والتجارة يبحثان مع الأعمال المصري الصيني جذب الاستثمارات
كتبت - نيفين ياسين وحنان عثمان:
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الصينى، برئاسة المهندس أحمد السويدى، في خطوة تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين.
ذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم /الجمعة/ أن اللقاء تناول سبل تفعيل دور المجلس في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة الحالية، والأنشطة الحالية والمستقبلية للمجلس بجانبيه المصري والصيني في مجالات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة، وزيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة، وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية الصينية للصناعة الوطنية.
كما استعرض الاجتماع أيضًا ترتيبات مشاركة مصر في كل من منتدى التعاون الصينى الأفريقى، المقرر عقده بالعاصمة الصينية بكين، خلال شهر سبتمبر المقبل، ومعرض الصين الدولي للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاى، بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى جميع المجالات، خصوصًا في ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر ضيف شرف المعرض.
أكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تتطلع بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة فى مصر، وزيادة عدد الشركات الصينية فى مصر، والبالغ عددها 1558 شركة.
وأوضحت، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كبيرًا بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، واهتمامًا بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى والتركيز على القطاعات ذات الأولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلى، مشيرة إلى أن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة سيعملان على إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين الصينيين والإسراع فى إقامة مشروعاتهم فى مصر.
ذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع مجلس الأعمال المصرى الصينى من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر، إضافة إلى الجانب التنموى من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية فى مصر، لافتة الى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر فى البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وتمثيل بنك التنمية الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصينى فى القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، فى إطار آلية التعاون الاستراتيجى الموقعة بين وزارة
من جانبه، أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية. لافتًا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرية، وبما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر.
وأكد أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادى في مصر، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لإنشاء مشروعات استثمارية مصرية صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب أفريقيا، خصوصًا أن الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج مميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الأفريقية.
وأشار نصار ألى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها، خصوصًا أنها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال أفريقيا، نظرًا لقربها من السوق الأوروبية، مشيرًا إلى أن الصناعات الصينية التي تحمل علامة "صنع في مصر" ستتمكن من النفاذ بسهولة للسوق الأوروبية.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السويدي، رئيس الجانب المصري، بمجلس الأعمال المصري الصيني المشترك، أن السوق المصرية، تمثل وجهة استثمارية مميزة لمستثمري الصين خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد التحسن الذي شهدته البيئة الاستثمارية في مصر، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لزيادة المكون المصرى في المشروعات التي تنفذها شركات صينية بتمويل صينى.
.jpg)
