المجتمع الضريبي يمارس ضغوطاً على "المالية" لتقسيط ضريبة الإقرارات
يمارس حالياً المجتمع الضريبى ضغوطاً على الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لإعداد مشروع قانون يقضى بتقسيط الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبى المقدم من الشركات والأفراد عن نشاطهم خلال عام الثورة باعتباره عاماً استثنائياً ،
حيث تنتهى مصلحة الضرائب خلال الشهر الجارى من تسلم الاقرارات الضريبية من الشركات والمؤسسات عن نشاط العام الماضى ، وسط غموض شديد فى تحديد موقف الحصيلة الضريبية المستهدفة ، نظراً لتأثر معظم الأنشطة الاستثمارية بأحداث ما بعد الثورة وما شهدته من تراجع كبير فى عمليات البيع والشراء وأعمال التصدير وتوقف شبه تام بجانب ارتفاع تكلفة الانتاج ، مما يجعل سداد ضريبة الاقرار فى موعدها القانونى أمراً صعباً للغاية فى ظل ضعف السيولة المتاحة لدى المستثمرين ، الأمر الذى سيؤدى الى تحميل الشركات بأعباء غرامات التأخير . وطالب خبراء الضرائب بضرورة تقسيط سداد ضريبة الاقرار للموسم الحالى على ثلاثة اقساط ، دون تحميل غرامات على الشركات والمؤسسات الاقتصادية ، وذلك على غرار مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر عام 2011 بالموافقة على تقسيط ضريبة الدخل الموردة مع الإقرار الضريبي والمستحقة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 على ثلاثة أقساط . مؤكدين ان هذا الإجراء يعد فى نفس الوقت خطوة ايجابية فى طريق تحصيل حقوق الخزانة العامة من الحصيلة الضريبية.
وفى هذا الإطار أكد المحاسب القانونى اشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الموسم الضريبى الحالى يجب أن يراعى كافة الظروف التى تؤثر على القطاعات الممولة للضريبة فى ظل حالة الركود وتراجع حركة السوق خلال عام الثورة الذى شهد اضرابات عديدة فى مراحله المختلفة ، وطالب «عبدالغنى» بضرورة تقسيط ضريبة اقرار نشاط عام 2011 ، موضحاً أن يكون هذا التقسيط على مدار عام بالكامل وليس كما هو مطبق سابقاً خلال 3 أشهر فى نهاية شهور ابريل ومايو ويونية ، باعتبار ان هذا العام استثنائى ، واقترح أن يتم التقسيط
وأكد المحاسب القانونى أحمد عبدالحكيم ان عودة العمل مرة أخرى بنظام تقسيط ضريبة الاقرار الضريبى يعد مطلباً اساسياً على كل المستويات داخل المجتمع الضريبى حتى تتكامل اجراءات التحفيز الضريبى ، وشدد على ضرورة ان تبادر مصلحة الضرائب بالمطالبة بإصدار مرسوم بقانون مؤقت يقضى بالسماح للممولين بتقسيط الضريبة ، وذلك للحفاظ على الممولين الصادقين فى إعداد اقراراتهم ، وعدم لجوئهم الى الالتفاف على بيانات الاقرار على خلاف عادتها واخفاء ارباحها الحقيقية داخل الاقرارات للتهرب من سداد كامل الضريبة ، نظراً لما تعانيه تلك الشركات من عجز فى السيولة الفنية مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الاجل ، وخاصة شركات التصدير والاستيراد والشركات الصناعية المصدرة لاعمال البنية التحتية ، مشيرا الى ان النص القانونى يلزم الممول بسداد الضريبة من واقع الاقرار ، وفى حالة عدم القيام بالسداد يكون للادارة الضريبية الحق فى الحجز التنفيذى على الممول !!