تعرف على تفاصيل تحفظات اتحاد الصناعات على مبادرة التعثر المصرفي

كتب ــ مصطفى عبيد:

عقدت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشة مبادرة البنك المركزي بشأن تسوية مديونية المتعثرين لدي البنوك التي تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه والتي أطلقها مؤخراً.علمت " الوفد" أن الاجتماع الذي ترأسه الدكتور محمود سليمان رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات شهد تحفظات عديدة من جانب رجال الصناعة على تفاصيل المبادرة . وأكد بعض المشاركين في الاجتماع عدم علم بعض البنوك بالمبادرة . وطالبوا بمد أجل السداد لمدة عامين أو ثلاثة مؤكدين أن اشتراط السداد قبل نهاية العام يمثل صعوبة لمعظم الصناع. 

وطالب رجال الصناعة بضرورة توسيع نطاق مبادرة البنك المركزي ضمن إطاراً أكبر يشمل الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب البعد المالي، ليكون الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المنشأة وإلا فإن نتائج المبادرة لن يكون إيجابياً بالضرورة، حيث يمكن لصاحب منشأة إنتاجية متعثرة أن يقوم بعد تسوية مديوناته بإغلاق المنشآة أو  بيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها بدون دعم، مما قد يتسبب في فقدان طاقات إنتاجية واعدة وتسريح العمالة فتكون الإنعكاسات السلبية تنموياً واقتصادياً واجتماعياً قاسية وغير مطلوبة بالرغم من تحقيق الهدف المالي وهو تسوية الدين.

وأثار عدد من الحضور مشكلة عدم اشتراك جميع البنوك التي تعمل في مصر تحت مظلة البنك المركزي في المبادرة، وكذلك غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية مما يترك المجال مفتوحاً للاجتهادات الفردية في حل المشكلات أو الرد على الاستفسارات والتي كان من أكثرها تكراراً: ما هو وضع أصحاب الأعمال الذين قد يكونوا في مرحلة ما من التسوية قبيل إطلاق المبادرة، بالإضافة إلى وجود عيوب في نظام الاستعلام الإئتماني (I-Score) حيث يتم خلط

حسابات الشخصية الإعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي، وعدم المساواة بين من تم تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة خمس سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة، وكذلك رؤية جميع الحاضرين إلى أن مبلغ المبادرة المحدد بعشرة ملايين جنيه هو مبلغ غير كاف وخاصة في مجال الصناعة ذي الاستثمارات العالية وأنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير.

وفي ختام اللقاء اتفق الحاضرون على حصر كافة الملاحظات والمطالبات وكذلك التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة و صرح د. محمود سليمان عضو مجلس إدارة وهيئة مكتب الاتحاد ورئيس اللجنة أن الاتحاد سيقوم بإعداد مذكرة ورفعها  من لجنة الاستثمار إلى المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد لرفعها لوزير التجارة والصناعة والسيد محافظ البنك المركزي تتضمن مشروعاً تفصيلياً مكملاً للمبادرة لتعظيم الاستفادة منها خاصة فيما يخص القطاع الصناعي إيماناً من الاتحاد بأن الصناعة هي القاطرة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والقادرة على فتح أسواقاً محلية و تصديرية للمنتج المصري وكذلك على المساهمة في تخفيض معدلات البطالة والإسهام القوي في زيادة الناتج القومي وانتعاش الاقتصاد المصري.