السعيد: الصكوك الإسلامية تتطلب دراسة متأنية

اكد ممتاز السعيد وزير المالية انه سيتم الاسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق علي مجلس مديري الصندوق ، مؤكدا انه سيتم التوقيع النهائي علي الاتفاق قبل 15 مايو المقبل.

وقال الوزير ان  الاتفاق مع الصندوق شهادة مهمة للاقتصاد المصري والذي بدأ يستعيد عافيته بفضل ركائزه القوية والتي اشاد بها خبراء صندوق النقد .واشار الوزير في تصريحات خاصة للوفد عقب افتتاحه مبني البورصة الجديد بالقرية الذكية الى ان ملف الصكوك الاسلامية كأداة من ادوات التمويل للاقتصاد يتطلب وقتا للدراسة مشددا علي ان الملف يحتاج دراسة متأنية.
واضاف ان الصكوك اداة قوية للاقتصاد بجانب السندات واذون الخزانة وانه حال طرحها لن تؤثر علي الادوات الاخري. 
كما طالب الوزير افراد المجتمع المصري والقوي السياسية بالتكاتف مع الحكومة للخروج من الازمة الراهنة التي تواجهها مصر ،مشيرا الي ان مصر في حاجة الي مابين 10 و 11 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا الي ان الحكومة تدرس الحصول علي هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق.
وقال الوزير ان مصر سبق وان حصلت علي تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي ومع ذلك فلم تستخدم الا مبالغ بسيطة منها.
واشار الوزير الي ان الحكومة حريصة علي التنسيق والتواصل مع مختلف القوي والاحزاب الساسية فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فهذه القوي والاحزاب  احد اهم مكونات النسيج الوطني وركن اساسي من اركان الدولة المصرية.
وقال الوزير ان الحكومة حريصة علي تطوير وتنمية القطاع المالي ، والذي تعد البورصة المصرية احد اهم مكوناته، حيث تمثل البورصة افضل آلية لتوفير التمويل طويل الاجل للشركات العاملة بمصر الراغبة

في توسيع عملياتها وزيادة استثماراتها.
وأضاف الوزير ان الحكومة تبذل جهوداً مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا ، مشيرا الي ان معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق تلك الاهداف والتي ستنعكس بصورة ايجابية علي البورصة المصرية واستعادتها الاستقرار ونمو عمليات تداول الاوراق المالية المدرجة بالبورصة وهو ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة بسوق المال المصري مع تحقيقها عوائد ايجابية لجميع المتعاملين في البورصة.
كما ارجع اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية تأخر الغاء الاجراءات الاحترازية المعمول بها عقب ثورة 25 يناير لحماية السوق واموال المتعاملين من الضياع الي عدم استقرار الاوضاع السياسية والتقلبات التي يشهدها السوق والأسهم.
وقال الشرقاوي في تصريحات خاصة انه يقوم بصورة اسبوعية بمراجعة حركة الاسهم لاتخاذ القرار المناسب لالغاء الاجراءات الاحترازية وعودة السوق الي ما قبل ثورة 25 يناير.
وقال  محمد عمران رئيس البورصة انه تولي رئاسة البورصة في فترة عصيبة وانه راض عن ادائه خلال هذه الفترة مشيرا الي ان عقده سينهي مع مطلع يوليو 2013 الا انه يفضل الاستقالة وعدم التجديد مع يوليو القادم مع تولي رئيس جمهورية جديد.