اتحاد الصناعات يدرس مشكلات الضرائب والجمارك تمهيدًا لعرضها على الحكومة

 

 

أعد اتحاد الصناعات المصرية استبيانًا تفصيليًا تم توزيعه مؤخرًا على الغرف الصناعية تمهيدًا لتعميمه على كافة الشركات الصناعية يتضمن تحديدًا لأهم مشكلات الجمارك والضرائب التى تواجه القطاع الصناعى.

يأتى ذلك فى إطار وضع دراسة تفصيلية لمشكلات الجمارك والضرائب التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على حلها.

وكان الاتحاد قد شكل لجنة مشتركة مع مصلحة الضرائب مهمتها العمل على حل المنازعات الخاصة بالضرائب وديًا قبيل تحويلها للقضاء، وحققت نتائج إيجابية.

ويستهدف الاتحاد تقديم الدراسة إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بهدف زيادة معدل نمو القطاع ورفع حجم الصادرات فى كافة القطاعات الصناعية، وإعادة تشغيل كثير من المصانع المتوقفة.

قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: إن القطاع الصناعى يسعى

إلى فتح مجال للحوار المباشر بشأن الضريبة العقارية على المصانع والمخازن الملحقة بها، وأوضح أن الصناع يرون أن المصنع فى حد ذاته يعد أداة من أدوات الإنتاج، وأن التقييمات المبدئية للضريبة العقارية التى تم تقديمها بالغت فى قيمة الأراضى، مما دفع بعض رجال الصناعة إلى اللجوء إلى القضاء.

وفيما يخص الجمارك طلب الاتحاد من غرفة الصناعة إعداد مقترحات واضحة ومبسطة حول معالجة وجوه التشوهات الجمركية الخاصة بالصناعة لتقديمها إلى وزارة المالية.