وزيرة الاستثمار: حكومة مدبولي تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية

كتبت - نيفين ياسين وحنان عثمان:
 أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن عددًا من الشركات الأمريكية أبدت رغبتها فى توسيع نشاطها فى مصر وضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية.

 جاء ذلك خلال لقائها بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، فى لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية، وذلك فى ختام زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، وهشام فهمى، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ورؤساء ومديري شركات إجيكو الأمريكية وإبيكس الدولية للطاقة، وبروكتر آند جامبل وفايزر وبوينج وإيكسون موبيل كوربورشين وكوش ولوكهيد مارتين وميت لايف وجلوفار بارك وواتس كونستراكتورز.

 وأكدت غرفة التجارة الأمريكية أن وفدًا استثماريًا يضم كبريات الشركات الأمريكية، سيزور مصر فى أكتوبر المقبل، لمعرفة الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التنسيق من أجل تحقيق أقصى استفادة من الزيارة المرتقبة للوفد، وعرض  الفرص الاستثمارية كافة عليهم.

 استعرضت الوزيرة ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركًا لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

 كما استعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار قوانين ولوائح عدة، وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتيهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز  الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
 أضافت الوزيرة، أن الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية، وعلى استعداد لعمل الإصلاحات كافة التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في القطاعات كافة

ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة، باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير وخلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.
 وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، خصوصًا في قطاع الطاقة.
 ذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية، التى أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات، حيث تتضمن الخريطة الفرص الاستثمارية كافة في مختلف المجالات في محافظات مصر، داعية الشركات الأمريكية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة في مصر، والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمي للوزارة "www.miic.gov.eg" تم انشؤه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على الإجراءات والتطورات كافة، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية كافة.