محمد فريد خميس: حكومة مدبولي غير متعالية.. ووزراؤها لا يحتكرون الحقيقة
كتب– الأمير يسرى وياسمين سعيد:
رأى رئيس جمعيات المستثمرين المهندس محمد فريد خميس بأن حكومة المهندس مصطفى مدبولى تبدو جادة للغاية لحل مشاكل المستثمرين واصفًا إياها بغير المتعالية التى لا تحتكر الحقيقة مبدأ تفاؤله بأداء الحكومة فى الفترة المقبلة لحل معوقات المستثمرين والصناعيين عبر حلول حقيقية وليست ترقيعية.
وقال خميس خلال اجتماع مجلس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن وزراء الحقائب الاقتصادية تجاوبوا مع طلب الاتحاد بعقد اجتماعات لحل مشاكل المستثمرين، مشيرًا إلى أن وزير المالية محمد معيط يتكلم لغة مختلفة عن سابقيه، خصوصًا على مستوى اعترافه بما ذهب إليه اتحاد المستثمرين من تشخيص لأزمات الاقتصاد المصرى ووضع الحلول لها.
وأمهل خميس أعضاء الاتحاد بموافاته بالمشاكل الفنية والمالية والاقتصادية كافة التى تقف عقبة أمام الاستثمار فى مصر حتى غد، تمهيدًا لإعداد تقرير عن هذه المعوقات وسبل الحل لعرض الأمر على وزير التجارة والصناعة عمرو نصار خلال اجتماع يعقد بين الاتحاد والوزير خلال هذا الأسبوع.
وقال خميس، إن تكلفة الصناعة فى مصر تزيد على تركيا بـ 18 معتبرًا أن هذه الفجوة لا تصح وتضر بالصناعة المصرية والاقتصاد المصرى محذرًا أن مثل هذه الفجوات قد تؤدى إلى مزيد من إقفال المصانع فى الفترة المقبلة مستغربًا أن يصل متر الأرض للاستثمار الصناعى لمستويات هى الأغلى فى المنطقة وربما العالم.
ووصف خميس الضريبة العقارية على القطاع النصاعى بأنها مصيبة يجب أن تعالج مشددًا على ضرورة وضع حماية للمنتج المصري من خلال آليات واضحة وقابلة للتطبيق.
ورأى خميس، أن الصناعة المصرية تمر بمواقع مرير مستشهدًا فى ذلك بأن 90% من الأحذية يتم استيرادها من الخارج فى الوقت الذى تصدر فيه مصر الجلود كمادة خام مبْديًا استغرابه عن انهيار صناعة الأثاث فى دمياط وكذلك بقية الصناعات الأخرى بسبب أن المنتج المصرى يواجه ظروف غير تناقسية فى سوق بسبب ارتفاع التكاليف وتنوع الضرائب مطالبًا بأن يجد المنتج المصرى مناخًا ملائمًا لينافس ويكون
واقع الصناعة المرير لم يمنع خميس من تسجيل تفاؤله بأداء الحكومة مستقبلًا من حيث رغبتها فى مجابهة المشاكل ووضع الحلول اللازمة، مشيرًا إلى أن اتحاد المستثمرين سيعقد اجتماعات متتالية مع رئيس الحكومة ووزيرة المالية والتجارة لبحث التشوهات كافة التى تضرب الصناعة والاستثمار فى مصر.
من ناحيته طالب رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر محمد خميس شعبان الحكومة التعامل مع المنشأة الصناعية كنشاط اقتصادى وليس كأرض عقار بما يخض الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن هذه الضريبة كان يجب أن تراعى الطبيعة الخاصة للمنشأة الصناعية.
واعتبر أن هذه الأوضاع غير المواتية أضرت بالمنتج المصرى فى عقر داؤه محذرًا أن استمرار هذه الأوضاع ستؤدى لمزيد من إغلاقات المصانع فى الفترة المقبلة.
من جانبه قال صبحى نصر رئيس جمعية العاشر من رمضان، إن واقع الاستثمار يتطلب خلق أجواء إيجابية من شأنها خفض التكاليف على المستثمر للوصول إلى منتج بسعر جيد يكون قادرًا على منافسة المستورد وقادرا على المنافسة السعرية فى الأسواق الخارحية.
وعلى صعيد نقاشات الاجتماع فقد تطرق بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى مشاكل ارتفاع معدل الفائدة وعدم قدرة الصناعيين على الاستفادة من مبادرة التمويل بفائدة الـ5% إضافة إلى الضريبة العقارية التى تتعامل مع المصنع باعتباره منشأة عقارية وهذا أمر لا يصح.