رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البورصة تسترد 5 مليارات جنيه من خسائرها

بوابة الوفد الإلكترونية

استردت البورصة جزءاً من خسائرها خلال جلسة تعاملات اليوم بعد 7 جلسات متتالية من الانخفاضات نتيجة تصاعد التوتر السياسي والصراع علي رئاسة الجمهورية.

وسيطر اللون الاخضر علي شاشات التداول بدعم عمليات شراء قوية للمستثمرين المصريين والعرب  بسبب الاخبار الإيجابية عن قطاع الاتصالات واعتبار أن الاسهم وصلت الي مستويات متدنية من الأسعار وأنها فرصة لتحقيق مكاسب لاحقة.
وشهدت الأسهم  ارتفاعات ملموسة واستردت لقيمتها السوقية 5.3 مليار جنيه ووصلت القيمة السوقية  الي مستوي  341.6 مليار جنيه.
ونجحت مشتريات المصريين والعرب في إيقاف نزيف خسائر جلسات الايام الماضية وبلغ صافي مشترياتهم  74 مليون جنيه.
كما شهدت المؤشرات التي تقيس أداء السوق اتجاها متباينا في الارتفاع  وصعد مؤشر "EGX 30"،الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنحو93 نقطة  بنسبة 2% ليصل الى مستوي 4651 نقطة
وارتفع  مؤشر "EGX 70"، للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.6%.
وارتفع مؤشر "EGX 100"،الاوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30"و"EGX 70"بنسبة 2.7%.
وبلغت مشتريات المصريين والعرب 74 مليون  جنيه  مقابل عمليات بيعية للمستثمرين الاجانب.
وشهدت الاسهم القيادية ارتفاعا ملموسا تصدرها سهم "هيرمس" بمقدار 2.96% ليصل الى 11.83 جنيه، تلاه سهم "أوراسكوم تيلكوم" بمقدار 2.14% ليصل الى 3.34 جنيه، وسهم "التجارى الدولى" بمقدار 1.05% ليصل الى مستوى 24 جنيها.
كما ارتفعت اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بنحو كبير خلال

النصف الثاني من الجلسة لتحتل المرتبة الاولي فى قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعد نجاحه فى تجاوز مستوي الـ170 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 9.99% ليصل الى مستوي 177.67 جنيه بعد التداول على 408.92 الف سهم بلغت قيمتها 72.346 مليون جنيه من خلال 365 صفقة.
وكان سهم "موبينيل" قد تراجع خلال تعاملات أمس بمقدار 7.04% مغلقاً عند 161.53 جنيه.
جاء ذلك على خلفية الانباء التى نشرت أمس واليوم عن التعديلات المرتقبة فى قانون تنظيم الاتصالات ومن بينها شرط وجود حصة للمصريين فى رأسمال شركات المحمول، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات فى تصريحات صحفية اليوم  أن تعديلات القانون الخاص بشرط وجود حصة للمصريين فى رأسمال شركات المحمول سيسري ،وبعد دراسة كاملة لأوضاع الشركات، مضيفا أنه قد تنتهي الدراسة إلى الإبقاء على هياكل ملكية الشركات القائمة كما هى إذا لم تظهر حاجة للتعديل.