الأمم المتحدة تُشيد بتجربة مصر الإصلاحية وتعتبرها مثالًا رائدًا في أفريقيا

كتبت – نيفين ياسين وحنان عثمان:

 عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتهن فى المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

 ناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد، ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه، وتطوير منظومة التعليم، وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022، بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.

وأشادت أمينة محمد بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر فى إطار البرنامج الذى أعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية، وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته، مشيرة إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالًا رائدًا للإصلاحات الاقتصادية، خصوصًا في القارة الأفريقية، وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، خصوصًا ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار، حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، وفى هذا الإطار، أشار الوفد المصرى إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجًا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصرى بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خصوصًا في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.

 

 بحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت د. سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الإطار.

 وأكدت د. سحر نصر ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة التى تأتى فى وقت مهم واستراتيجى.

وعقب ذلك، عقدت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري والبيئة، اجتماعًا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

 حضر اللقاء كل من الدكتور محمد على الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، وفيرا سونغوي، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ،

وأكدت د. سحر نصر، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع دول العالم كافة، وتشجيع  تبادل الخبرات، ودعت الوزيرة رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر فى المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة التى تم وضعها فى خريطة مصر الاستثمارية، حيث سيسهم الاستثمار فى تكثيف التعاون بين مصر ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية.

 وبحث الاجتماع إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا التى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان "الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر "، حيث تقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية، وبحث الوفد المصرى، مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التى تضم 54 دولة أفريقية، تحقيق التكامل الإقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات إنمائية تسهم فى زيادة التنمية فى قارة أفريقيا، خصوصًا المتعلقة بالبنية الأساسية.وناقش الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، التى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، التى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.

واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، التى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق أفضل الممارسات والخبرات الاقتصادية، وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وأسهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.