توقعات بزيادة السكان إلى 153.8 مليون عام 2050 و208 عام 2100
تحليل - عبدالرحيم أبوشامة:
مؤشرات إحصائية خطيرة تحتاج من الدولة باحثين وصناع قرار أن يحللوها بعناية ليروا الواقع الخطير الذى تتجه إليه الدولة اجتماعياً واقتصادياً، فقد ارتفع عدد السكان بشكل كبير وتجاوزت معدلات النمو السكانى 2.5% فى أوقات كان معدل النمو الاقتصادى أقل من 2%، وهو ما يشير إلى أن تآكل عوائد النمو الاقتصادى وجهود الحكومة لتحسين مستويات المعيشة فى البلاد والتى لن يشعر المواطن بها إلا إذا بلغ النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف النمو السكانى أى ما لا يقل عن 8 و9% سنوياً.
توقع تقرير صادر عن شعبة السكان فى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لأمم المتحدة، وتضمن سوق العمل فى مصر الصادر عن جهاز الإحصاء بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، أن يصل عدد سكان مصر عام 2050 إلى 153.8 مليون نسمة، وإلى 208.3 مليون نسمة بحلول عام 2100.
وقد أرجع تقرير «سوق العمل» السبب وراء ما وصفه بـ«الانفجار السكانى» يسمى بالتحول الديموجرافى «معدلات المواليد والوفيات»، حيث تسجل معدلات الوفيات فى مصر نسباً أدنى من القيمة المعتادة للمجتمعات التقليدية والبالغة من 40 - 50 فى الألف، بينما يظل معدل المواليد أعلى من 50 فى الألف.
وبنهاية القرن العشرين بدأت أعداد المواليد تزيد بشكل تدريجى، حتى وصلت الآن إلى 2.5 مليون مولود جديد سنوياً. ثم تراجعت إلى 2.1% فى نهاية 2017 الماضى.
ووفقاً لتقديرات شعبة السكان فى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة سيصل عدد المواليد إلى ذروته فى الفترة من 2040 - 2045 ليصل إلى حوالى 2.7 مليون، وسيظل أعلى من 2.5 مليون حتى عام 2080.
وهذه المعدلات فى النمو السكانى ستكون أداة ضاغطة على صانع السياسة وهو ما جعل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تضمن برنامجها للأربع سنوات القادمة آليات للحد من الانفجار السكانى، والذى سيؤثر على معدلات التنمية فى مصر حتى تتمكن من زيادة النمو وتحسين مستويات المعيشة، وأن يشعر المواطنون بالتحسن فى مستويات حياتهم والخدمات المقدمة لهم.
فقد كانت معدلات نمو السكان قبل الثورة تدور حول 2% وكانت معدلات النمو الاقتصادى قد وصلت فى عام 2007/2008 إلى نحو 7% وفى نفس الوقت لم يستفد المواطنون من هذا الوضع نتيجة عدم ترسب ما يسمى بثمار النمو إلى الطبقات الأقل دخلاً، بل استفادت منها أولاً الفئات العليا ويتحول ليستغرق وقتاً أطول حتى يستفيد منها الفئات الأقل، ورغم هذا الوضع فإن الشعب لم يستطع الاحتمال وقام بثورة يناير والآن وبعد ثورتين تبدو المؤشرات تتجه إلى الأفضل من حيث العدالة الاجتماعية والتوزيع ومن حيث طاقة الأمل التى يتعلق بها المصريون مع انطلاق المشروعات القومية الكبرى وهى بالطبع ستقود إلى التنمية.
وبحلول عام 2017 كان عدد المصريوين قد بلغ 100 مليون مصرى، منهم 92 يعيشون فى الداخل المصرى، و7.5 مليون يعيشون فى الخارج، وبلغ معدل المواليد 22.7 شخص لكل ألف من السكان.
وارتفع إلى 96.3 مليون نسمة فى بداية عام 2018 بزيادة قدرها 1.5 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، بنحو 51.6٪ ذكور، 48.4٪ إناث.
وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها حوالى 9.7 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة حوالى 8.8 مليون نسمة وذلك فى 1/1/ 2018. ويعتبر المجتمع المصرى مجتمعاً فتياً حيث
ووفقاً لجهاز الإحصاء فقد ارتفعت الكثافة السكانية من 71.5 نسمة/كم2 عام 2006 إلى 95.3 نسمة/كم2 عام 2018.
ورغم أن مساحة مصر تبلغ حوالى مليون كيلو متر مربع، إلا أن الصحراء على غرب وشرق الوادى جعلت المساحة المأهولة بالسكان هى حوالى 5.3% فقط من إجمالى المساحة، وهو ما جعل مصر بلداً من أعلى الدول فى الكثافة السكانية، ففى القاهرة مثلاً يعيش 38.5 ألف نسمة فى الكيلو متر مربع بينما تبلغ النسبة فى بريطانيا مثلا 428 مواطن فى كل كيلو متر مربع فقط، وفى بلجيكا مثلا تبلغ 375 مواطناً لكل كيلو متر مربع، وهو ما يدفعنا للتفكر فى هذا الفرق الشاسع وآثاره على الكثير من الأمور فى حياتنا اليومية، والضغط على البنية التحتية، والطرق وخلافه.
وهو ما يظهر أن البلاد تفتقر إلى المساحة ولكن تفتقر إلى توزيع السكان والخدمات على المساحات المختلفة حتى لا يتكدس السكان فى منطقة جغرافية واحدة والتى جعلت من القاهرة الكبرى الأكثر كثافة فى السكان على مستوى العالم تقريباً، وقد سجلت أعلى كثافة سكانية بمحافظة القاهرة 47285 نسمة/كم 2 تليها محافظة الجيزة 6122 نسمة/كم2، بينما سجلت أقل نسبة كثافة سكانية بمحافظة جنوب سـيناء 9.7 نسمة/كم تليها محافظة السويس 67 نسمة/كم2.
وهناك حقيقة ديموجرافية أخرى توضح أن المصريين يزداد عددهم فى أوقات الأزمات مثل ما حدث بعد ثورة 25 يناير نظراً لتعرض الكثيرين إلى البطالة لا إجبارية عن العمل كما زاد فى نفس الوقت حالات الطلاق وتراجعت حالات الزواج نتيجة للأحداث السياسية التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت ولكن عادت معدلات الزيادة السكانية للتراجع عن سابقها وعاد النمو الاقتصادى للزيادة ليصل إلى 4.3% ومتوقع له أن يصل إلى 5.5% العام القادم ومع آليات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وما تضمنه برنامجها من آليات لضبط الانفجار السكانى وتحسين مستويات المعيشة يبقى الأمل أن تتحسن أوضاع المصريين ويشعر المواطن بالرخاء بعد عناء الأسعار وضغوط استمرت أكثر من سبع عجاف.