الإمارات الأولى خليجيًا فى كشف السلع المقلدة
قال سعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية للهيئة الاتحادية للجمارك إن الإمارات هي الدولة الأولى خليجياً في تطبيق نظام كشف السلع المقلدة "آي بي إم" بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، والذي يقدم معلومات لمفتشي الجمارك لمساعدتهم على كشف السلع المقلدة والمغشوشة.
واضاف على هامش منتدى حقوق الملكية الفكرية الذي تنظمه الهيئة في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي أمس إن تطبيق النظام في كافة الجهات الجمركية المحلية بالدولة بدأ فعلياً منذ أمس، لافتاً إلى أن تطبيق النظام في الإمارات من شأنه أن يعمل بمثابة مفتاح لتطبيقه في دول أخرى بالمنطقة.
وتابع أن الهيئة الاتحادية للجمارك بدأت المحادثات مع منظمة الجمارك العالمية منذ شهر يوليو من العام الماضي 2011 تمهيداً لتطبيق النظام. كما قامت الهيئة بإرسال الوثائق المطلوبة للمنظمة، إذ تم عمل أسماء للمستخدمين وكلمات سر للمفتشين الجمركيين المحليين للاستفادة من النظام والمعلومات حول البضائع والمنتجات، والتي يتم تحديثها إلكترونياً من قبل الشركات العالمية.
نشر البرنامج
وأكد أن الهيئة تعمل على أن يتم استخدام البرنامج وانتشاره بين أكبر عدد من مفتشي الجمارك، للاستفادة من المعلومات القيمة التي يقدمها حول الفرق بين البضائع الأصلية والمقلدة من قبل الشركات المصنعة لتلك البضائع، حيث يعد هذا النظام تدريبياً وتنفيذياً في الوقت ذاته في كافة المنافذ الجمركية بالدولة.
ولفت إلى أن برنامج "آي بي إم" من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعريف المفتشين الجمركيين بالدولة بكيفية اكتشاف البضائع المقلدة وبالتالي
وقالت صوفي مول من منظمة الجمارك العالمية، إن عدد الدول التي تقوم بتطبيق البرنامج في الوقت الحالي وصل إلى 39 دولة على مستوى العالم، في ما تشترك فيه أكثر من 363 علامة تجارية على مستوى العالم. وأضافت أن البرنامج متوفر مجاناً لأعضاء منظمة الجمارك العالمية، لكن الشركات تتعاون مع المنظمة في عملية البنية التحتية للبرنامج.
وقالت راشيل ماكجوران من منظمة الجمارك العالمية، إن عدد المنافذ الجمركية التي تستخدم البرنامج على مستوى العالم في الوقت الحالي يصل إلى 1406 منافذ جمركية. وأضافت إن هناك عدداً من الدول العربية التي كانت سباقة في تطبيق البرنامج مثل الجزائر والمغرب، إلا أن الإمارات هي أولى الدول الخليجية التي تطبق البرنامج.