تغيرات السوق تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري
كتب – الأمير يسرى وياسمين سعيد:
يشهد السوق العقارية فى الفترة الأخيرة جملة من المتغيرات الاستراتيجية التى من شأنها إعادة رسم خارطة الاستثمار العقارى فى الفترة المقبلة سواء من حيث طرح مدن جديدة بالكامل أو من حيث وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
ما يثار عن أن سعر متر الشقة فى مدينة العلمين الجديدة سيتجاوز 30 ألف جنيه بما يجعل الشقة ذات الـ 90 متراً تقارب الـ3 ملايين جنيه عزز التوقعات بأن الأسعار فى طريقها لمزيد من الارتفاعات فى الفترة المقبلة.
خارطة الأسعار الجديدة دفعت بعض الشركات والأفراد للشقق والأراضى الفضاء لإعادة تسعير ما يمتلكون من أراضٍ أو وحدات على أساس أن الأسعار الجديدة غير مسبوقة ومن شأنها التأسيس لما هو أعلى عما قريب.
كما يرى البعض أن الاستثمار العقارى قد يشهد عمليات توسع كبيرة سواء من حيث زيادة عدد المشاريع أو من حيث تنويع المنتجات العقارية المقدمة للمستهلك.
العقار ربما يكون القناة الاستثمارية الوحيدة المؤهلة لاستيعاب تريليونات الودائع التى تتخم البنوك لأن مثل هذه الودائع تنقب عن فرص استثمار مجدية لا يحققها إلا الاستثمار العقارى الذى يمتاز بالاستقرار وقدرته على الحفاظ على القيمة.
وتذهب التوقعات إلى أن الساحل الشمالى برمته ربما يكون قبلة استثمارية من نوعية خاصة فى الفترة المقبلة على أساس أن مدينة العلمين الجديدة ربما تؤدى إلى إعادة الحسابات الاستثمارية للساحل الشمالى برمته.
وضمن هذا الإطار قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية إن السوق هو من سيحدد مدى تقبله هذه الأسعار غير المسبوقة من عدمه مضيفاً بقوله لو هضمها السوق فإن عملية إعادة تسعير قد تطال الثروة العقارية برمتها فى الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولة نجحت فى
وطالب صبور بالبحث عن حلول حقيقة لمشكل ندرة الأراضى الجاهزة وتوفيرها أمام شركات التطوير العقارى بأسعار مناسبة حتى تتمكن من تقديم منتجات عقارية بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة.
فى السياق ذاته قال عضو مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» محمد محمد فريد خميس إن الأسعار المتداولة بشأن مدينة العلمين الجديدة مرتبطة بطبيعة المدينة الجديدة التى يخطط لها أن تنافس المدن الأوربية التى تطل على البحر المتوسط سواء من حيث المبانى الشاهقة والفخمة والمستويات العمرانية العالية.
وأعتبر أن دخول الدولة على خط السوق العقارى بتقديم منتجات عقارية يبدو أمراً محموداً لأن هذا التوجه من ِأنه يحقق توازن السوق ويساهم فى تقليص الفجوة المتزايدة بين المطلوب والمعروض فى سوق العقارى.
وأضاف «الحكومة أثبتت نجاحاً لافتاً فى الفترة الماضية على مستوى تقديم الإسكان الاجتماعى فى تجربة فريدة ضمنت تقديم وحدات سكنية للفئات المتوسطة مشدداً على ضرورة أن تركز الشركات على تقديم الشقق للفئات فوق المتوسطة والطبقات الأكثر دخلاً.