خطة عاجلة لتطوير شركات قطاع الأعمال

تقرير – حنان عثمان:

تشهد وزارة قطاع الأعمال العام حالياً حالة من النشاط فى محاولة لرسم خريطة جديدة للتعامل مع الشركات فى المرحلة القادمة بعد تولى الوزير هشام توفيق مسئولية الوزارة.

وآخر تصريحات للوزير أثناء لقائه وفد غرفة التجارة الأمريكية كانت تدور حول ملامح خطة الوزارة للنهوض بالشركات التابعة لها، وذلك وفق دراسات شاملة للقطاعات الصناعية بالشركات كل منها على حدة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بما يسهم فى وضع الاستراتيجيات المناسبة بشأن كل شركة.

ورغم إجراء العديد من الدراسات حول الشركات منذ أكثر من 20 عاماً إلا أن التغييرات التى تطرأ سواء على القيادات وعلى التوجهات الحكومية وكذلك ما يحدث فى أسعار الصرف ويؤثر على تكلفة التطوير فى الشركات فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على العديد من القطاعات الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، كل هذا يؤدى إلى التأثير على الرؤية الخاصة بتطوير القطاع. غير أنه تظل هناك نقاط ضعف ونقاط أخرى تمثل محاور مهمة يمكن من خلالها بناء وتحديد خطط التطوير بدقة. شركات قطاع الأعمال العام بها العديد من مقومات التميز والبقاء وبها أيضاً الكثير من المشكلات والمعوقات التى تمثل حجر عثرة فى مسيرتها، فلو امكن تحديد نقاط الضعف والقوة بدقة فى القطاع يمكن ببساطة البناء عليها فى الخطة المستقبلية.

تمثل العمالة فى قطاع الأعمال العام واحداً من الألغاز فهى من نقاط القوة والضعف فى آن واحد بالنسبة للشركات، أما ما يتعلق بنقاط القوة فهى الخبرات النادرة خاصة فى القطاعات الصناعية والإنشائية والتى يلتقطها القطاع الخاص وتحمل العمالة فى قطاع الأعمال العام سمات مميزة عديدة، إذ إنها قادرة على العمل فى أدق الظروف فضلاً عن انخفاض متوسطات ما يتقاضاه العامل فى قطاع الأعمال العام عن مثيله فى القطاع الخاص. أما نقاط الضعف فتتمثل فى ارتفاع متوسطات أعمار العاملين فى القطاع العام، بالإضافة إلى انتشار الأمراض فى بعض الشركات ذات الطبيعة الصناعية، بالإضافة إلى خلل فى الهيكل الوظيفى جعل العمالة الإدارية تتفوق عدديا فى بعض الشركات التى تحتاج عمالة فنية أكثر. وتعد ارتفاع نسبة الديون والسحب على المكشوف ومستحقات الجهات الحكومية من تأمينات وكهرباء وغاز من أسباب الضعف فى القطاع بالإضافة إلى عدم قدرة شركات قطاع الأعمال العام على المنافسة مع القطاع الخاص وغياب خطط التسويق الجيدة لمنتجاتها والدفاع عن سمعة ما تنتجه الشركات يضاف إلى ذلك تهالك المعدات والتى تتسبب فى ارتفاع نسبة الفاقد فى الطاقة فى أغلب الشركات وتؤدى إلى رداءة المنتجات.

أما نقاط القوة فى القطاع فهى عديدة منها حجم

الأصول الكبير حيث تقدر بعض الدراسات أصول قطاع الأعمال العام بنحو 200 مليار جنيه، ورغم أن بعضاً من تلك الأصول للأسف تتعرض للتعدى من الغير إلا أن استخلاصها ليس بالأمر العسير فى ظل قطاعات الشئون القانونية التى تذخر بها الشركات جميعاً. ومن نقاط القومة أيضاً أن قطاع الأعمال العام به العديد من الصناعات الاستراتيجية التى تعد فرصة لا تعوض لإثبات كفاءة القطاع وقدرته على إحداث التوازن فى السوق لصالح المستهلك ولصالح الاقتصاد بشكل عام. ومن نقاط القوة أيضاً وجود العديد من الفروع الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام فى كافة المحافظات أى أنه انتشار جغرافى رائع يمثل أحد أهم نقاط القوة لأى نشاط اقتصادى يريد التوسع ويكمن أحداث تكامل بين الشركات باستخدام القمرات والتعاون فيما بينها. يبقى أن قطاع الأعمال العام كان فى يوم من الأيام ميزان التوازن حقاً فى الاقتصاد المصرى بما يملكه من قاعدة صناعية ربما أصابها الوهن والضعف والقدم ولكن لا يمكن القول إنها انتهت، ومع تطبيق فكرة التعاون مع القطاع الخاص ربما توفر القاعدة الصناعية الموجودة فرصة عظيمة لانطلاقة كبرى فى القطاع الصناعى بما يعيد للاقتصاد المصرى قوته، خاصة وأن القطاعات الصناعية فى شركات قطاع الأعمال العام تشمل صناعات متعددة فى الكيماويات والحديد والصلب والألومنيوم والغزل والنسيج والأدوية وتداول الحاويات وقطع غيار السيارات وصناعات أخرى خدمية مثل السياحة ومشتملاتها ونقل الركاب والبضائع.

وهذا يؤكد أن التميز والتنوع فى القطاعات التى تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام نقطة قوة لا جدال فى ذلك تصب فى صالح خطة النهوض بالشركات، والتى قد تسفر إذا أحسن استخدامها وعلاج نقاط الضعف عن مارد اقتصادى جديد يضيف إلى الاقتصاد القومى.