خبراء يطالبون بسد الفجوات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا
كتب- عبد الرحيم ابوشامة:
طالب خبراء معهد التخطيط القومى بسد الفجوات التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على كيفية الحصول على التمويل وإدماج هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية فى أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا.. استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد" الذى تنظمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة uneca خلال الفترة من 10-12 يوليو الحالى بالقاهرة برعاية رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى والدكتور آدم الحرايقه، مدير السياسات الاقتصادية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، واوبيث كاندجوسى، وزير الاقتصاد والتخطيط بدولة ناميبيا.
ناقشت الجلسات تحديات مصادر التمويل اللازمة وكيفية التخطيط، كما تم استعراض عدد من تجارب الدول الإفريقية حول طرق تمويل خطة التنمية المستدامة.
وأكد الخبراء والأكاديميون أن تحديد الفجوات التمويلية يعد أحد أهم العناصر لتحقيق الأهداف الإنمائية لخطة التنمية المستدامة، حيث تجد معظم البلدان الإفريقية صعوبة فى إيجاد مصادر تمويلية لتحقيق تلك الأهداف بسبب ضعف السياسات العامة، وعدم وجود تخطيط واضح للسياسات الاقتصادية لتلك الدول.
كما أشاروا إلى أهمية وضع أولويات واضحة لخطط التنمية بالقارة الإفريقية، وذلك في ضوء ما تمتلكه القارة من موارد طبيعية وإمكانات اقتصادية هائلة يستلزم معها حشد مزيد من الموارد التمويلية لتحقيق التنمية المرجوة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية عملية التخطيط وربطها مع الأهداف الإنمائية ومصادر التمويل اللازمة وأن يكون التخطيط طويل المدى.
وأكد المشاركون على إمكانية توفير مصادر تمويل تتمثل فى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتتضمن السياسات الضريبية، ووضع التشريعات الاقتصادية اللازمة لوقف مصادر التمويل غير المشروعة إلى جانب جذب الاقتصاد غير الرسمى وضمه للاقتصاد الرسمى ومحاربة حالات التهرب الضريبى، فضلاً عن زيادة التجارة البينية بين الدول ووضع التشريعات لفض النزاعات لتسهم تلك الإجراءات في
وعرضت جلسات المؤتمر التجربة المصرية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطبيق منظومة الاصلاح ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادى يأخذ فى اعتباره علاج التشوهات المالية والضريبية ووضع سياسات محفزة للاستثمارات إلى جانب وضع خطة واضحة لمكافحة الفساد وعلاج الخلل والترهل الإدارى من خلال برنامج الإصلاح الإدارى، فضلاً عن تطبيق مفهوم الحوكمة وتعميم تجربة الشمول المالى وتمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تقليص مستويات الفقر وتأسيس مفهوم الاقتصاد القائم على المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب نشر مفهوم موازنة برامج الأداء وتعميمها على الوزارات للعمل بها.
كما ناقش الحوار تقييم متطلبات التمويل مع حصر الثغرات سعيًا لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع تحديد مصادر التمويل المحلية والدولية اللازمة لتمويل الاستراتيجية ذلك إلى جانب تبادل الخبرات حول تعبئة الموارد والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، وتضمنت أهداف الحوار رفيع المستوى بحث الطرق الفعالة للربط بين خطط التنمية والتمويل مع الاتفاق عليها، فضلاً عن وضع توصيات ووضع الأطر المتعلقة بتعبئة الموارد الخاصة بتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة الأفريقية.
شارك بالحوار عدد من المدراء العموم والمديرين الوطنيين المسؤولين عن التخطيط الإنمائي الوطني، فضلًا عن مشاركة عدد من الخبراء الماليين من الــ 54 دولة الأعضاء.