وزارات مصر تتداين فيما بينها بتريليون جنيه

الوفد - وكالات

 رصد تقرير اقتصادى حالة التشابك بين الوزارات والهيئات فى مصر، التى تتداخل بين بعضها البعض، بين دائن ومدين، وهو الأمر الذى أدى لتراكم الديون المتبادلة بما يقدر بنحو تريليون جينه.

 

 ووفقًا لنقرير العربية نت عن الظاهرة فإن الحكومة الجديدة ستعمل على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وذلك وفق رؤية تم إعدادها لذلك، وستتم مناقشتها قريبًا.

 

 وتشكل مستحقات وزارة البترول الجزء الأكبر من تلك المديونيات، حيث أعلن وزير البترول، طارق الملا، أن قيمة مستحقات وزارته لدى الوزارات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام تصل إلى 130 مليار جنيه، بينما تصل مستحقات وزارة الكهرباء لنحو 28 مليار جنيه.

 

 يبدو أن أحد الحلول المطروحة لإنهاء هذه التشابكات هو حصول الوزارات على أصول مقابل مستحقاتها، وهذا ما بدأت الحكومة في تنفيذه فعليًا، حيث أنهت وزارتا التخطيط وقطاع الأعمال العام مديونية متراكمة على الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ عام 1982، أي منذ 36 عامًا لصالح بنك الاستثمار القومي، بقيمة 8.7 مليار جنيه مقابل أصول وحصة في أسهم الشركة.

 

كما تدرس وزارة البترول الاستحواذ على حصة من شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام مقابل مستحقاتها المتأخرة لدى تلك الشركات.

 

وأكد مصدر بوزارة البترول أن مستحقات قطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت إلى نحو 13 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، تمثل قيمة المسحوبات من المنتجات البترولية، ويتبع قطاع الأعمال العام مجموعة من شركات الأسمدة من بينها كيما والدلتا

والنصر للأسمدة.

 

 ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، فخري الفقي، إن مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات ترجع إلى سنوات طويلة، حيث يعود بعضها إلى فترة الثمانينات من القرن الماضي نتيجة لتراجع أداء شركات قطاع الأعمال، وأيضًا النظرة إلى أن الوزارات والهيئات كلها تابعة للدولة وبالتالي لن تكون هناك مشكلات عن عدم سداد الفواتير بين الوزارات والهيئات.

ويضيف أن عدم تحصيل الوزارات لفواتيرها لدى الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى أدى إلى قصور كبير في الموارد مما عطل خطط التطوير، وانعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في قطاعي الكهرباء والبترول.

ويشير إلى أن مهمة حصر هذه التشابكات ليست بالأمر السهل وسوف تستغرق وقتًا، ثم بعدها يتم بحث وسائل السداد لفض هذه التشابكات التي قدرها البعض بنحو تريليون جنيه.

 ويؤيد الفقي خطوة سداد بعض المستحقات عبر نقل أصول، ولكن بشرط أن تكون هذه الأصول تتناسب مع أنشطة الوزارة، أو الجهة الحكومية التي ستحصل عليها.