جمعية رجال الأعمال تطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس

 

 

كتبت - إيناس السيد:

طالبت جمعية رجال الأعمال بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس.

وأكد المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق أن بنود قانونى الاستثمار والإفلاس من الناحية القانونية بنود جيدة، ورغم أن اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس لم تصدر بعد ولذلك فنحن نناشد مجلس النواب بأن يسرع فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ولكن تأتى المشكلة الحقيقية وهى آليات تنفيذ القانون وهو ما يتم الآن من خلال دورات تدريبية لموظفى هيئة الاستثمار بشأن تنفيذ القانون من الناحية القانونية وكيفية تيسير الإجراءات على المستثمر.

وقال: إننا نرى أهمية الاستزادة من المناطق الحرة الخاصة والتى قد سبق وتم إلغاؤها ولم يوافق ذلك الصواب، بينما تعتبر هذه المناطق من الأهمية خاصة بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقوم بالتصدير على سبيل المثال، مشيراً إلى أن المناطق الحرة العامة من المفترض أن تكون متكاملة المرافق، بالإضافة إلى إدارة المناطق الخاصة تحت رقابة الدولة بأجهزتها المختلفة مثل الشرطة والجمارك والضرائب بدلاً من التفكير فى إلغائها.

كما أكد «فهمى» على وجوب توافر قائمة تصدر بواسطة الجهات المختصة مثل الأمن القومى لتسهيل إجراءات التراخيص واختصار عدد من الجهات فى

جهة أو جهتين على الأكثر، مشيراً إلى ضرورة إصدار تعليمات بالنسبة لإنهاء المنازعات الضريبية أياً كانت ضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب المختلفة وذلك لتقوية المركز القانونى للمستثمر، وذلك بأن يتم انتداب متخصص مع المستثمر فى كل حالة مثل انتداب محام أو متخصص فى الإسكان أو المحاسبة أو الإسكان، بالإضافة إلى توحيد اللجنتين الداخليتين واللتين تختصان بالضرائب فى لجنة واحدة بدلاً من اللجنة الداخلية ولجنة الطعن لتكونا لجنة واحدة داخل المصلحة.

أما عن ضمان آلية التنفيذ حتى بعد تدريب الموظفين على ذلك، فيؤكد «فهمى» أن الأمر يتطلب توجيهاً إعلامياً من جانب الحكومة لتطبيق هذا التغيير، فنحن نريد كسر قاعدة التعامل مع المستثمر، تلك القاعدة السابقة التى تتصف بالجمود والبيروقراطية حتى تؤتى هذه القوانين بثمارها المرجوة.