طارق فايد رئيس بنك القاهرة للوفد: مليار جنيه أرباح البنك خلال 6 شهور وما يتداول شائعات
كتب - د. محمد عادل
أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أنه يسعى مع جميع العاملين فى البنك، إلى جعل البنك فى موقع الصدارة بين البنوك المصرية، من خلال استغلال جميع إمكانيات البنك البشرية.
وقال رئيس بنك القاهرة، إن ما يتم تداوله بين العاملين ليس له أساس من الصحة، وإنها شائعات تستهدف عرقلة مسيرة البنك الناجحة فى خدمة الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن العاملين حصلوا على مميزات كثيرة خلال الستة أشهر الأول من هذا العام منها صرف رصيد الإجازات للموظفين، والتى لم يؤخذ بها قرار منذ 6 سنوات، كلف هذا البنك 100 مليون جنيه وتم صرفها لجميع العاملين.
وقال: «مبدأ كلنا زى بعض انتهى، ولا يمكن لأى مؤسسة أن تنجح إذا أخذ كل العاملين مثل بعض، وكان نظام الترقيات بالأقدمية، فهذا مفهوم خاطئ، ومرفوض لأننا نريد بنكاً قوياً وقادراً على المنافسة»، موضحًا أنه سيتم طرح حصة من البنك للاكتتاب فى البورصة مما يتطلب مزيداً من الإفصاح والنمو والقوة فى السوق المصرفى، مشيرًا إلى أن القادر على العطاء سيجد منا كل الدعم وذلك وفقًا لنظام يحقق العدالة داخل البنك.
وعن قيامه بخفض الأرباح من 2. 2 مليار إلى 800 مليون جنيه قال طارق فايد، إنه غير مسئول عن خفض أرباح البنك خلال عام 2017 لأنه تولى المسئولية فى أول يناير 2018، كما أن القيادات السابقة والعاملين ليست مسئولة عن هذا الانخفاض لأنه كان بسبب عوامل خارجية مثل تكلفة الشهادات التى تم طرحها والمخصصات لبعض القروض، مشيرًا إلى أن خلال النصف الأول من العام الحالى حقق البنك أرباحاً تصل إلى مليار جنيه مع وجود تكلفة الشهادات أيضًا ما يعنى أن هناك نتائج جيدة وقوية خلال عام 2018.
وأكد رئيس البنك أنه يعمل على تطوير الموارد البشرية داخل البنك بما يصب فى مصلحة البنك والعاملين بالبنك، خاصة أن حجم ما ينفق على التدريب داخل البنك لا يلبى طموحات التوسع مؤكداً أنه تم وضع استراتيجية للنهوض بجميع قطاعات البنك.
ونفى دخول 120 قيادات جديدة بالبنك بمرتبات خرافية، مشيرًا إلى أن عملية التعيين تتم بصعوبة داخل البنك ووفقًا لقواعد محددة، وأنه لا يتم دخول أحد بالمجاملات وإنما وفقًا لاحتياجات البنك، ويتم الاختيار بعناية مؤكدًا أنه لا يوجد معاش مبكر ولا استغناء عن العاملين.
وعن تخوف بعض العاملين من نقص أرباحهم عن العام الماضى، قال طارق فايد، رئيس البنك، إن هناك مفاجأة تنتظر العاملين فيما يخص هذا الموضوع، ولكن ننتظر موافقة الجهات الرقابية على هذا القرار، وهذا سوف يصب فى مصلحة العاملين.
وقال طارق فايد: إن البنك المركزى
وأشار إلى أن المبادرة تزيح عبئاً كبيراً على ميزانيات الشركات وأعباء المنازعات القضائية، وعدم القدرة على التعامل مع البنوك فى ظل وجود نزاعات وقوائم سلبية، مؤكدًا أن المبادرة تعتبر شهادة ميلاد جديدة لنحو 3500 شركة و337 ألف عميل لعودة إلى النشاط الاقتصادى.
وأشار إلى أن المبادرة تخاطب الشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقًا للمركز المنتهى نهاية العام الماضى 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة ويستفيد من المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفًا من الأفراد. موضحًا أن البنوك تقوم بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة ويتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنوك والعملاء فى المحاكم، وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيًا من البنك وفقًا للقانون. وتعمل البنوك المشاركة فى المبادرة على تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانًا لتلك المديونية. وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.
وطالب رئيس البنك، العملاء بسرعة مخاطبة البنوك والاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.