عدم حصول مصر على قرض من النقد الدولى يعرض إقتصادها لكارثة

حذر تقرير اقتصادى دولى من  تدهور خطير فى الاقتصاد المصرى قد يؤدى الى تخفيض سعر الجنيه . وقال إن لم توقع مصر اتفاق الحصول على 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولى فإنها ستواجه مصيرا كارثيا

وستضطر الى تخفيض سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية . واعتبر التقرير سنة 2012  سنة مفقودة أخرى فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى بمصر .
وقال تقرير أعدته «سيميا جروب» بالتعاون مع «بيكر آند ماكنزى»، و«إرنست آند يانج»، و«أوراكل»، و«سبنجلر فوكس» للشركات العالمية حول الاستثمار فى مصر إن عدم وضوح الرؤية  السياسية يضر بالاستثمارات الاجنبية وبالاعمال والمشروعات المحلية ويؤثر بالسلب على ثقة المستهلكين كما يؤثر على السياحة.
وأوضح التقرير أن مصر لم تعد من الاسواق القابلة للنمو وصارت من الدول التى  تواجه مخاطر سياسية مرتفعة . وقال إن جميع الخطط لانشاء وحدات انتاجية جديدة مجمدة.
وذكر أن الدين المحلى يمثل نحو 90% من الناتج الاجمالى. و كان الدين المحلى قد وصل الى 130 % من الناتج الاجمالى عام 2005 ثم تراجع ليصل الى 80 % قبل الثورة . أما الدين الخارجى فنحو 15 % من الناتج الاجمالى وهو معدل يدخل فى الحدود الآمنة.
أضاف أن الاحتياطى الاجنبى فى مصر  فقد 16 مليار دولار خلال العام بمعدل متوسط يبلغ نحو مليارى دولار شهريا. 
وأكد أن نصف الشركات الموجودة فى مصر لم تحقق أى نمو فى أرباحها خلال 2011 وأن 60% من السلع المباعة شهدت انخفاضا .  أما قطاع المنتجات الغذائية فقد حقق نموا خلال العام تراوح بين 1و5%، وقد توقعت  18 % من شركات الغذاء أن تحقق نموا فى 2012، بينما توقعت 50 % من الشركات أن تحقق خسائر كبيرة .
وأكد التقرير أن معدل النمو فى مصر انخفض الى 1.8% خلال 2011، وانه  لو تم توقيع اتفاق القرض من صندوق النقد سيرتفع معدل النمو إلى 2%  وفى حال استقرار الأمور السياسية بعد الانتخابات الرئاسية سيصل معدل النمو الى 3.5% خلال عام 2013.
وتوقع التقرير أن تلجأ الحكومة المصرية الى طباعة النقود وهو ما سيؤدى إلى حالة من التضخم الكبير. وأوضح أن  هناك قروضا ومنحا ومساعدات متوقعة من الامارات والسعودية لكن لم يصل سوى مليار دولار فقط.