رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هيئة الاستثمار تنظم ندوة تثقيفية عن تراخيص المنشآت الصناعية

بوابة الوفد الإلكترونية

كتبت – حنان عثمان :

نظمت الهيئة العامة  للاستثمار والمناطق الحرة ندوة تثقيفية للعاملين بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة  حول قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وذلك بمشاركة هيئة التننية الصناعية.

وأكدت منى زوبع، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، حرص الهيئة على التنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات والكيانات المعنية بالعمل ضمن منظومة الاستثمار، والمنظومة الاقتصادية والخدمية بشكلٍ عام، وذلك بهدف تعريف العاملين بهيئة الاستثمار بالقوانين والضوابط المنظمة لعمل هذه الجهات، فى إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبغية التنسيق والتكامل مع هذه الهيئات ومختلف المؤسسات المعنية للوصول إلى أفضل أداءٍ ممكن، مؤكدة العمل على تذليل أي عقبات من شأنها أن تواجه منظومة خدمة المستثمرين، وكذا إزالة أي عوائق بين الجهات الخدمية المختلفة، سعياً لتسريع تنفيذ الإجراءات والمشروعات، ومن ثمَّ مضاعفة الاستثمارات وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات الأداء وممارسة أنشطة الأعمال.

وقام المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقطاع التراخيص والخدمات الصناعية، بإلقاء محاضرة تعريفية للحضور، استعرض خلالها أهم مواد وبنود قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والإجراءات التى اتخذتها هيئة التنمية الصناعية لتوحيد مختلف الأنشطة الصناعية العاملة فى مصر.

أشار رأفت إلى أن هيئة التنمية الصناعية قامت بوضع مصفوفة للمخاطر الخاصة بالأنشطة الصناعية، حددت بناءً عليها كافة الاشتراطات الفنية اللازمة، مؤكدًا على أن هذه المصفوفة

من شأنها حصر المخاطر التى تواجه الأنشطة الصناعية فى المجالات المختلفة، تمهيداً لتفاديها وتجنبها مستقبلاً.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال مراكز خدمات المستثمرين، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات فى النشاط الصناعى، مشيراً إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعمل على ربط الأنشطة الصناعية الرئيسية والأنشطة الفرعية الخاصة بها وفق المعايير الدولية، فضلاً عن ربطها بالمعيار الدولى الخاص بالمنتجات.

وأوضح أن "التنمية الصناعية" استطاعت من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجديد اختصار زمن إصدار الترخيص من 600 يوم سابقًا إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وما يقرب من 30 يومٍ فقط للترخيص المسبق، الأمر الذى من شأنه التيسير على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة إجراءات منح تراخيص التشغيل، بما يسعى لجعل مصر أكثر جذباً للاستثمار بشكلٍ عام، وللاستثمار الصناعى على وجه التحديد.