مطالب بمد فترة خصم 25% من سداد المتأخرات الضريبية
طالبت عدد من الشركات وخبراء الضرائب والمحاسبين مد فترة التمتع بالشريحة الأولى من قانون حوافز اداء المتأخرات المحددة بواقع 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الممولين حتى نهاية شهر يونيو المقبل بدلاً من انتهاء التمتع بهذه النسبة نهاية شهر مارس الماضى وخفضها الى 15% فقط .
يأتى طلب الشركات والمجتمع الضريبى فى ضوء الحصيلة التى حققتها تلك الحوافز من تحصيل مليارى جنيه من المتأخرات الضريبية، حققت منها مأمورية كبار الممولين مليار و255 مليون جنيه متأخرات من خلال الشريحة الأولى منها 750 مليون جنيه من المتاخرأت غير المتنازع علي قيمتها ، بجانب 505 ملايين جنيه حصيلة إنهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية .
من جانبه رحب محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين بمطالب الشركات والمجتمع الضريبى، وأكد فى تصريح لـ "بوابة الوفد" أن مصلحة الضرائب تستهدف التوافق بين حقوق الممولين والحصيلة الضريبية معاً، واوضح أن مد فترة التمتع بحافز الـ25% يتطلب تعديلا تشريعيا فى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 ، واكد ان اعادة النظر فى نظام الحافز يتطلب تقديم طلبات متعددة من أطراف المجتمع الضريبى لبيان جدية طلبهم ، خاصة ان هناك بعض الشركات قامت برفع السقف الائتمانى وقدراتهم البيعية بعد انتهاء الشريحة الاولى ولم تتمتع بالنسبة الاكبر من الحافز ، ورشح "طارق" ان يكون المد بواقع شهر واحد فقط وليس ثلاثة أشهر حتى لا يفقد القانون فلسفته التى تعتمد على تحفيز الممولين على سداد مستحقاتهم الضريبية .
واكد المحاسب القانونى اشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن
وكشف "عبدالغنى" عن أهمية مد فترة الشريحة الأولى المحددة بواقع 25% ، ويرجع ذلك الى ان القانون حدد الحافز "على ما يتم سداده" وليس "من ما يتم سداده" ، ويعنى هذا ان الحافز لن يطبق بطريقة خصم نسبة الـ25% من قيمة المستحقات لتكون القيمة 75% من المستحقات ، ولكن يعنى النص التشريعى أن خصم الحافز سيتم على كل جنيه من المستحقات ، وبعملية حسابية ضريبية سيؤدى ذلك الى الاستفادة بحافز قيمته 20% فقط وليس 25% !! .