وزيرة التخطيط: مصر وفرنسا علاقة شراكة وتعاون شامل
وصفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، الدكتورة هالة السعيد، العلاقات المصرية - الفرنسية بأنها علاقة "شراك " و"تعاون شامل" في المجالات كافة، خصوصًا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية، مشيرة إلى أنها ترتكز على ثوابت تاريخية قديمة وحضارية أصيلة، وحرص مشترك للقيادة السياسية في كلا البلدين على تطوير وتعزيز هذه العلاقات، حيث تأكد ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا في أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة التخطيط أمام الندوة التي نظمها معهد العالم العربي، اليوم الثلاثاء، حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والمالية، بمشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ووزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية ديلفين جيني ستيفان، وبحضور مسئولين فرنسيين وممثلين لكبريات الشركات من كلا البلدين.
أضافت الدكتورة هالة السعيد، أن فرنسا من أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما أنها تمثل أهم الشركاء في مجال التعليم العالي من خلال التبادل المشترك للبعثات، ووجود مراكز للتميز العلمي، مما أسهم في وجود مجموعات كبيرة من الشباب المصري الذي حصل على تعليم مميز، وأصبح يمثل قيمة مضافة واستثمارًا طويل الأجل لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
استعرضت وزيرة التخطيط الجهود التنموية التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدة في هذا الصدد أنه مع عودة الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر عام 2014، تم وضع سياسة اقتصادية وتنموية شاملة، بدأت بوضع رؤية استراتيجية، وخطة طويلة المدى للمرة الأولى وهي "رؤية مصر 2030".
ولفتت إلى أن ما يميز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الحالي هو تنفيذه للمرة الأولى بشكل "هيكلي" وعدم العمل بسياسة "المسكنات والمهدئات" بعد سنوات طويلة كان يتم خلالها معالجة "العرض وليس المرض" إلا أن القيادة السياسية اتخذت قرارًا حاسمًا بضرورة معالجة المشاكل من جذورها وبشكل "هيكلي" حتى يكون الإصلاح الاقتصادي مستدامًا، وهو أمر مطمئن لجميع المستثمرين، بأن هناك إصلاحًا يرتكز على قاعدة سليمة وعلاج "هيكلي".
ونوهت إلى أن هذا الإصلاح الذي يحفز النمو الاقتصادي يرتكز على مجموعة من المحاور أهمها إصلاح المنظومة التشريعية "والمؤسسية" من خلال حزمة من القوانين خاصة بملف الاستثمار، سواء قانون الاستثمار أو التراخيص الصناعية، وللمرة الأولى قانون للخدمة المدنية لمعالجة كثير من المشكلات التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة، التي تعرقل أي عملية إصلاح.
أضافت أن المحور الثاني يتمثل في تهيئة البنية الأساسية لعملية التنمية عبر تطوير غير مسبوق لشبكة الطرق والمواصلات، وفي الطاقة، فضلًا عن إنشاء 13 مدينة جديدة، لا سيما أن المصريين يعيشون حاليًا على نسبة 7% فقط من مساحة مصر، وأن المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 13% بحلول عام "2030".
وحول ثمار الإصلاحات، قالت وزيرة التخطيط، إن معدل النمو في مصر ارتفع الى نسبة 5.4% وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ سبع سنوات مدفوعًا بالاستثمار وزيادة الصادرات والنمو في قطاعات
كما نوهت وزيرة التخطيط في كلمتها أمام الندوة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44 مليار دولار، وهو ما يمثل تغطية تسعة أشهر من الواردات بعد أن وصل عام 2013 إلى ما يسمح بتغطية ثلاثة أشهر فقط.
وأوضحت، أن التركيز خلال السنوات الأربع المقبلة سيكون على ضرورة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية مصحوبة بمزيد من التوازن جغرافيًا وبيئيًا، مشيرة إلى سعي الدولة للعمل على المزيد من الاستثمار في بناء الإنسان المصري والعنصر البشري والصحة والتعليم والبحث العلمي، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في هذه المسارات ووضع آليات تحقيق ذلك.
أكدت حرص القيادة السياسية على التواصل والحوار بين القيادات التنفيذية للدولة والشباب من مختلف الأقاليم من خلال إطلاق منصات لدعم هذا التواصل في خطوة غير مسبوقة.
كما أشارت إلى برنامج لتأهيل القيادات الشابة بالجهاز الاداري بالتعاون مع فرنسا، وإلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إضافة إلى الشراكة بين الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا التي تعد واحدة من أعرق المدارس العليا الفرنسية.
كما أبرزت وجود برنامج لنشر ثقافة ريادة الأعمال على مستوى الجامعات والمدارس بالتعاون مع الوزارات المعنية، ووضع القيادة السياسية ثقتها في المرأة مع وجود ثماني سيدات يشغلن حقائب وزارية لتولي ملفات مهمة خاصة بالاستثمار والتخطيط والحماية الاجتماعية والسياحة والثقافة وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في المرأة المصرية والرغبة في زيادة إشراكها في صنع القرار.
شددت وزيرة التخطيط في تام كلمتها على أن الحكومة تستهدف كذلك تطبيق حزمة من السياسات لمواجهة تحدي الزيادة السكانية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.