اتحاد الصناعات يطلق مبادرة لعلاوات استثنائية.. والاستجابة محدودة

تحقيق: مصطفى عبيد

 

لا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادى دون مشاركة جادة وفعالة للقطاع الخاص فى تحمل أعباء التنمية.

وإذا كانت الدولة قد وضعت تدابير للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية من خلال زيادة المعاشات وإقرار علاوة استثنائية للعاملين فى القطاع الحكومى وصلت على حد تقدير الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى 265 جنيها كحد أدنى، فإن العاملين فى القطاع الخاص يواجهون أزمة حقيقية تتمثل فى ثبات أجورهم، فضلاً عن تراجع الخدمات الاجتماعية المباشرة التى كانوا يحصلون عليها نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

ورغم مبادرات مُجتمعية أطلقتها بعض منظمات الأعمال لتشجيع الشركات الخاصة فى قطاع الصناعة والخدمات على زيادة أجور العمالة، فإن نسب الاستجابة ما زالت محدودة، خاصة فى ظل عدم وجود قرار ملزم لأصحاب الأعمال بزيادة الرواتب والأجور.

وكان من الغريب والمؤسف أن يتجاوز متوسط أجر العامل فى القطاع العام (الحكومى) الموصوم دائماً بانخفاض الأجر، متوسط أجر العامل فى القطاع الخاص، فوفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء (نهاية 2017)، فإن متوسط الأجر الأسبوعى للعامل فى القطاع الخاص هو 670 جنيهاً، بينما يبلغ فى القطاع العام نحو 942 جنيهاً.

وبلا شك، فإن الزيادة الأخيرة فى رواتب العاملين بالقطاع الحكومى أدت إلى زيادة الفارق مع القطاع الخاص.

اتحاد الصناعات المصرية أطلق منذ أيام مبادرة لمنح العاملين بالشركات الصناعية علاوة غلاء استثنائية لا تقل عن مائتى جنيه، غير أن نص المبادرة أضاف عبارة «حسب ظروف كل منشأة» ليضع حاجزاً أمام إلزام الشركات بمسئولياتها تجاه العاملين لديها.

ورغم تأكيد المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وكيل اتحاد الصناعات المصرية لـ«الوفد» بأن هناك كثيراً من الشركات الصناعية رفعت متوسط أجور عاملين بمبالغ أعلى من المائتى جنيه، فإن الغالب على الشركات الصناعية، خاصة قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة، وهى النسبة الأكبر من هيكل الصناعة لم تقم بتحريك أجور العاملين لديها.

أحمد جابر، رئيس غرفة صناعات الطباعة، يؤكد لـ«الوفد» أن إلزام الشركات بزيادة رواتب العاملين لديها شبه مستحيل فى ظل أزمات عصيبة تواجه الكثير من الشركات الصناعية.

ويقول إن المهندس محمد السويدى، رئيس الاتحاد، دعا كافة الشركات إلى المشاركة فى تحمل أعباء الإصلاح، غير أنه لا يوجد قانون ما يلزم أعضاء الاتحاد بزيادة الرواتب.

غير أنه يشير إلى أن هناك ضرورات أخرى قد تدفع العاملين لزيادة رواتب العمال هى حرصهم على استمرار العمالة الفنية المدربة وعدم تسربها حيث يعتبر بعض أصحاب الأعمال زيادة الرواتب ضرورة لتحقيق الرضا الوظيفى.

كلام «جابر» لا يمكن تعميمه على أرض الواقع، خاصة أن هناك عاملين كثيرين يؤدون أعمالاً تجارية وإدارية ومكتبية لا

علاقة لها بالعمل الفنى المهنى. كذلك، فإن فكرة الاهتمام بالعامل المدرب تقتصر على المنشآت العصرية الحديثة التى تعتمد على نظم حديثة فى الإدارة والتشغيل.

الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، يُشير إلى أن القطاع الصناعى مطالب بضرورة زيادة أجور ورواتب العاملين لديه، خاصة أن هناك قناعة بضرورة الإصلاح، الذى يصحح أوضاع ستين عاماً من التخبط والعشوائية وسوء إدارة الموارد.

ويرى أن هناك وسائل مصاحبة للإصلاح الاجتماعى تنتهجها الدولة، ويمكن تطويرها وتعميمها بما يصب فى صالح العاملين فى القطاع الخاص، منها مثلاً زيادة حد الإعفاء الضريبى، حيث يمثل الفارق فى الراتب بعد زيادة الحد علاوة إلزامية مباشرة للعاملين فى القطاع الخاص. ومنها أيضًا إنشاء وسائل نقل جماعى بين المناطق الصناعية وأماكن تصدير العمالة مثل الاقتراح بإنشاء خط سكة حديد بين بلبيس والزقازيق كمناطق لتصدير العمالة، ومدينة العاشر من رمضان كمنطقة صناعية كبرى، وغيرها.

هناك حاجة ماسة لأفكار جديدة غير تقليدية توازى مسارعة الشركات الصناعية بالإعلان عن زيادات فى أسعار منتجاتها بعد أيام قليلة من تحريك أسعار الوقود. كانت بعض القطاعات قد سارعت بإقرار زيادات تتجاوز الـثلاثين فى المائة استناداً إلى أنها صناعات قائمة على منتجات الوقود بشكل مباشر، مثل صناعة الطوب والأسمدة والورق والسلع الكيماوية.

وهناك صناعات أخرى لم تتأثر سوى بمقدار بسيط لا يتجاوز الـ5% باعتبار أن تكلفة النقل لديها تقل عن 10% من تكلفة المنتج النهائى.

كل ذلك كان يجب أن تصاحبه زيادات حقيقية وكبيرة تقلل الفارق الحادث بين متوسط فى القطاع أجر العامل الخاص، والعامل فى القطاع العام.

المبادرات عمل جيد ويحترم ويعكس مشاركة قيادات منظمات الأعمال، لكنه وحده غير كاف وغير فعال لإلزام كافة الشركات بزيادة الأجور.