مستثمرو الصناعة يؤكدون محدودية تأثير زيادة أسعار الكهرباء

 

 

 

 

 

 

 

كتبت - ياسمين سعيد:

 

توقع صناع ومستثمرون حدوث تأثيرات محدودة على قطاع الصناعة جراء خفض الدعم تدريجياً على الطاقة، مؤكدين إيمانهم بأن ذلك يدعم الاقتصاد المصرى.

وأكدوا حدوث بعض التأثيرات السلبية على بعض القطاعات التى تعتمد اعتماداً رئيسياً على الطاقة الكهربائية فى عملية الإنتاج مثل صناعة السيراميك والزجاج والأسمنت.

قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر، إن قرار خفض الدعم التدريجى للطاقة الكهربائية متفاوت لأن الكهرباء تعتبر عنصراً من عناصر تكلفة الإنتاج ويؤثر هذا العنصر بشكل رئيسى فى بعض الصناعات بنسبة عالية تتفاوت بين 30% إلى 40% بينما توجد بعض الصناعات الأخرى تكلفة عنصر الكهرباء بها ضئيل جداً لا يتعدى الـ5% .

وأشار «خميس» إلى أن بعض الصناعات، مثل صناعات السيراميك والزجاج والأسمنت تعتمد بشكل رئيسى على عنصر الطاقة وتمثل 40% من إنتاجها، موضحاً أنه عند زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بنسبة 20% ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح من 4% إلى 8% من إجمالى سعر المنتج .

أضاف أن الصناعات التى لا تزيد تكلفة الطاقة فيها عن 5%، فإن زيادة التكلفة بنسبة 20 % تعنى ارتفاع الأسعار 1 أو 2% .

وأكد رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر ضرورة التحمل للوصول إلى خطة تطوير الإصلاح الاقتصادى بصورة كاملة، موضحاً أن الدعم يمثل 70% من موارد الدولة.

وطالب خميس بتنظيم موارد الدعم، متمثلاً فى وضع خطة لتحديد إجمالى قيمة المنتج النهائى وتفاوتها حسب الجودة والكفاءة، موضحاً أنه من الممكن القول أن السيراميك المستخدم للمناطق الشعبية يحصل على نسبة دعم عالية لكونها

تمثل عائقاً للمستهلك وتحمله عبئاً عليه، بينما السيراميك المستخدم للمناطق السكنية الراقية والكومباوندات تكون نسبة الزيادة بالنسبة للمستهلك لا تمثل عائقاً باهظ التكلفة.

ومن جانبه، قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن خفض الدعم التدريجى على الطاقة لا يؤثر ألا على المصانع التى تعتبر استخدام الطاقة فيها عنصراً أساسياً.

وأشار «السقطى» إلى أن متوسط فاتورة الكهرباء لدى المصانع تتراوح من 30 ألفاً إلى 40 ألف جنيه شهرياً وبعد زيادة الأسعار ترتفع بما يتراوح من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

وأضاف أن حجم الارتفاع فى التكلفة لا يمثل عائقاً أمام تدفق الاستثمار، مشيراً إلى ضرورة تحمل كافة الأطراف أعباء التنمية.

وأكد المهندس وليد الكفراوى، مستثمر صناعى، إلى أن زيادة أسعار الكهرباء أمر مؤثر غير أنه ينبغى الاهتمام بالحوافز التشجيعية المتنوعة للصناعة وعلى رأسها المساندة التصديرية التى تأخر صرفها لأكثر من عام.

وقال إنه من الضرورى أن تفرق الحكومة فى التعامل بين الصناعات منخفضة العمالة، وكثيفة العمالة بهدف دعم فرص التشغيل .